كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، حتى الآن، بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، مؤكدًا أن منظومة تسعير المنتجات البترولية تخضع لآلية محددة تتابع تطورات الأسواق العالمية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتحريك الأسعار.
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية موجة اضطراب حادة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة والحرب الدائرة مع إيران، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط التي قفزت خلال الأيام الماضية إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.
بالنسبة لمصر، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض ضغوطًا إضافية على فاتورة استيراد المنتجات البترولية خاصة في ظل استمرار الدولة في توفير احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار والغاز والبوتجاز لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي، وهو ما يجعل تطورات السوق العالمية عنصرًا مؤثرًا في حسابات تكلفة الدعم والطاقة.
في السياق، تتابع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطورات الأسواق العالمية بصورة مستمرة، حيث تختص اللجنة بمراجعة أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية في ضوء عدة عوامل رئيسية، أبرزها متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير.
وتعمل اللجنة وفق آلية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج العالمية وأسعار البيع المحلية، بما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تعقد اللجنة اجتماعات متابعة بشكل مستمر لمراقبة تحركات السوق العالمية وتقييم انعكاساتها المحتملة على تكلفة الطاقة في مصر، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط منذ بداية الأزمة.
وتشير التقديرات في أسواق الطاقة إلى أن استمرار التوترات في منطقة الخليج قد يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا اتسع نطاق المخاطر ليشمل مسارات الشحن أو منشآت الإنتاج في المنطقة، وهو ما يجعل أسواق النفط العالمية في حالة ترقب دائم لأي تطورات ميدانية قد تؤثر على توازن العرض والطلب.
وفي ظل هذه الظروف، تظل آلية التسعير التلقائي أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لإدارة ملف الطاقة، بما يسمح بالتعامل مع المتغيرات العالمية بصورة مدروسة تحافظ على استقرار السوق المحلي وتضمن استمرار تدفق المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
