الزراعة: تخصيص 19 ألف فدان للتوسع في مشروعات الدواجن

خطة للتوسع في إنتاج الدواجن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق حزمة من الإجراءات والخطوات التنفيذية الهادفة إلى دعم قطاع الثروة الداجنة، وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن الدولة تواصل العمل على التوسع في مشروعات الإنتاج الداجني الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تخصيص 19 ألف فدان

وكشف وزير الزراعة عن تخصيص نحو 19 ألف فدان في مناطق الظهير الصحراوي لإقامة مشروعات دواجن متكاملة ومعزولة بيئيًا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أن هذه الأراضي موزعة على 9 مناطق رئيسية تقع داخل 4 محافظات، وتم اختيارها وفقًا لدراسات فنية تراعي الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة لإنشاء مشروعات إنتاج داجني حديثة.

دعم المربين وتطوير المزارع

وأكد علاء فاروق أن الوزارة تعمل بالتوازي على تشجيع صغار وكبار المربين للتحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يوفره من مزايا تتعلق برفع الإنتاجية وتقليل نسب النفوق وتحسين جودة الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة توفر تمويلات وقروضًا ميسرة للمربين، بهدف تطوير المزارع القائمة ورفع كفاءتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

اعتراف دولي بالمنظومة البيطرية

وفي سياق متصل، أعلن وزير الزراعة تحقيق تقدم كبير في ملف التصدير، بعد اعتماد 59 منشأة داجنة معزولة في مصر كمنشآت خالية من مرض إنفلونزا الطيور من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

وأوضح أن هذا الاعتراف الدولي يعكس كفاءة المنظومة البيطرية المصرية، والتزامها بتطبيق المعايير العالمية في مكافحة الأمراض الوبائية وضمان سلامة المنتجات الداجنة.

تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد

وأشار الوزير إلى أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة استراتيجية مهمة لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الدواجن المصرية، واستعادة مكانة مصر في الأسواق العالمية، بما يساهم في زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

وأكد أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير قطاع الثروة الداجنة، من خلال التوسع في المشروعات الحديثة، وتحسين الخدمات البيطرية، ودعم المستثمرين والمربين، بما يحقق الأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية.