كجوك: فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والبحرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع مملكة البحرين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على الشعبين.

جاء ذلك خلال ترؤس كجوك، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

كجوك: القطاع الخاص محرك رئيسي لتعزيز الاستثمارات المتبادلة

وقال وزير المالية إن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، مشيرًا إلى الرهان على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ودعم الأنشطة المحفزة للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن مصر حريصة على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق، والعمل المشترك على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات، والبناء على ما حققته اللجنة المشتركة خلال العامين الماضيين.

وشدد كجوك على أهمية تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية

وأوضح وزير المالية أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، بما يعزز فرص النمو ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

البحرين: حريصون على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين، في ظل الرعاية والاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية وتحقيق تطلعات البلدين.

وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دفع مسارات التنسيق والعمل المشترك، والاستفادة من الاتفاقيات والزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية مواصلة الجهود لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية.

وأوضح أن المنتدى يستهدف تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك، بما يدعم إقامة شراكات جديدة وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

كما شدد على أهمية استمرار التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

بحث الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة بين البلدين

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة آليات تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

كما شارك من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.