جامعة الأزهر توضح حقيقة زيادة مصروفات الدراسات العليا وتحدد الفئات المشمولة

جامعة الأزهر تحسم الجدل  

أكدت جامعة الأزهر أن ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن زيادة مصروفات الدراسات العليا جاء نتيجة سوء فهم لتوقيت الإعلان عن القرار، موضحة أن الزيادة ليست قرارًا جديدًا، وإنما سبق إقرارها منذ عدة أشهر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن مجلس الجامعة وافق على تعديل الرسوم خلال شهر يناير 2026، قبل أن يعتمدها المجلس الأعلى للأزهر، لتصبح نافذة مع بداية العام الجامعي الجديد 2026-2027.

التطبيق يقتصر على الطلاب المستجدين

وشددت الجامعة على أن القرار لن يؤثر على الطلاب المقيدين حاليًا ببرامج الدراسات العليا، حيث سيقتصر تطبيق الرسوم الجديدة على الطلاب الذين سيلتحقون لأول مرة بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، دون أي تطبيق بأثر رجعي على الدارسين الحاليين.

وأضافت أن تزامن الإعلان عن بدء سداد المصروفات السنوية خلال شهر أغسطس مع موعد تنفيذ القرار تسبب في اعتقاد البعض أن الزيادة أقرت مؤخرًا، وهو ما نفته الجامعة بشكل قاطع.

أول تعديل للرسوم منذ أكثر من 12 عامًا

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن مصروفات الدراسات العليا ظلت ثابتة دون أي تعديل منذ عام 2014، وهو ما يعني استمرارها بالقيمة نفسها لأكثر من اثني عشر عامًا، رغم ما شهدته مختلف القطاعات التعليمية من تغيرات اقتصادية وزيادة في تكاليف التشغيل والخدمات.

وأكدت أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل من نظيراتها في العديد من الجامعات المصرية، وهو ما يعكس حرص الجامعة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية ومراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب.

توجيه حصيلة الزيادة لتطوير العملية التعليمية

وأوضحت الجامعة أن الأموال الناتجة عن زيادة الرسوم لن تذهب إلى أي أغراض أخرى، وإنما سيتم إيداعها في صندوق الدراسات العليا، على أن تُستخدم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، وتحسين الخدمات المقدمة للباحثين، ورفع كفاءة البيئة التعليمية داخل الكليات المختلفة.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف دعم البحث العلمي وتوفير إمكانات أفضل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس على جودة الدراسات العليا ومخرجاتها.

استمرار دعم الطلاب المتميزين

وفي الوقت نفسه، أكدت الجامعة استمرارها في تقديم أوجه الدعم للطلاب المتفوقين، من خلال إتاحة منح دراسية في عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي للمقبولين، بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

تفاصيل الرسوم الجديدة

وبموجب القرار، ارتفعت الرسوم السنوية لبرامج الدراسات العليا لتصبح 4 آلاف جنيه لطلاب الدبلوم بدلًا من 750 جنيهًا، و5 آلاف جنيه لطلاب الماجستير بدلًا من 1500 جنيه، بينما بلغت الرسوم الجديدة لمرحلة الدكتوراه 7 آلاف جنيه سنويًا بدلًا من 2000 جنيه، على أن تُطبق هذه القيم على الطلاب المستجدين فقط اعتبارًا من العام الجامعي 2026-2027.