أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً يقضي برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (76) من قانون المرور.
وأكدت المحكمة أن تشديد العقوبة على من يقود مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، خاصة في حالات الوفاة أو العجز الكلي، لا يشوبه أي عوار دستوري.
حماية الأرواح فوق كل اعتبار
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع المصري استهدف من هذا النص "مصلحة اجتماعية عليا" تتمثل في حماية حياة المواطنين ومرتادي الطرق.
وأوضحت المحكمة أن القيادة تحت تأثير المخدر تعني تغييباً إرادياً للوعي والإدراك، مما يحول المركبة إلى أداة خطر داهم يهدد سلامة المجتمع.
أأيدت المحكمة النص القانوني الذي يقر العقوبات التالية في حال تسبب السائق "المخدر" في وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي:
الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
الغرامة: لا تقل عن 20 ألف جنيه.
مبررات دستورية الحكم
أكدت المحكمة أن النص القانوني صريح ولا غموض فيه، ويحدد بوضوح أركان الجريمة (المادية والمعنوية).
الحكم أوضح أن القانون لا يصادر حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو نفي التهمة، ولا ينتقص من أصل براءته حتى تثبت إدانته.
رأت المحكمة أن العقوبة (بين حديها الأدنى والأقصى) تتناسب تماماً مع جسامة الجرم، وتمنح القاضي سلطة "التفريد العقابي" بحسب ظروف كل واقعة.
أشارت المحكمة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس في هذه الحالة يعود لقانون العقوبات العام وليس لنص مادة المرور المطعون عليها، مؤكدة أن العقوبة استوفت كافة معايير الشرعية الدستورية.
