طالبة تبيع شهادات رسمية مزورة.. الأمن يكشف الحيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات نشاط إجرامي لإحدى الفتيات، بعدما تبين قيامها بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مقلدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، قبل أن تتخذ إجراءات احتيالية للاستيلاء على أموالهم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم التي تُرتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في الترويج لأنشطة غير مشروعة أو الإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

صفحة لبيع الشهادات المزورة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام إحدى الفتيات بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستخدمها في الترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة، مقابل مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات والفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على إدارة الصفحة، وتبين أنها طالبة، وتقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.

ضبط المتهمة وهاتفها

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وارتباطها بإدارة الصفحة محل البلاغ والترويج من خلالها لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة.

وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في استدراج المواطنين وإيهامهم بقدرتها على تزوير الشهادات والمحررات الرسمية، مستغلة رغبتهم في الحصول على تلك المستندات بطرق غير قانونية.

اعترافات تكشف طريقة النصب

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها، موضحة أنها كانت تستخدمها في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتها على تزوير الشهادات الرسمية وتوفيرها لهم مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تطلب من الضحايا تحويل الأموال إليها، ثم تقوم عقب ذلك بغلق هاتفها المحمول، في محاولة لقطع التواصل معهم والاستيلاء على المبالغ التي تحصلت عليها منهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات استغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال المواطنين.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحص والأدلة التي تم ضبطها بحوزتها.

وتحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل مع الصفحات والحسابات مجهولة المصدر التي تروج لخدمات غير قانونية، أو تدعي القدرة على استخراج أو تزوير مستندات رسمية، مع ضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات غير موثوقة، والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة للجهات المختصة.