أكثر من 30 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط طبيب أسنان وزوجته الصيدلانية في قبضة الأمن بالبحيرة

صدر القرار بمعرفة أحمد البيلي، وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار عبد الرحمن يسري، مدير نيابة إيتاي البارود، وبسكرتارية محمد الشرقاوي، فيما تواصل جهات التحقيق بأمن البحيرة  فحص ملابسات الواقعة.

بلاغات تتهم طبيب أسنان وزوجته بالإستيلاء على أموال المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي  اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة،  إخطاراً من العميد محمد بسيونى مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بورود عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها طبيب أسنان يُدعى «أحمد س. ح.» وزوجته الصيدلانية «مرام ع. ب. خ.» بالإستيلاء على أموالهم، بعد إقناعهم بإستثمارها في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية.

وأفاد مقدمو البلاغات، بحسب ما ورد في المحاضر، بأن المتهمين حصلا منهم على مبالغ مالية كبيرة، مع الإلتزام بسداد عوائد دورية نظير توظيف الأموال، قبل أن يتوقفا عن دفع الأرباح، ويرفضا إعادة المبالغ الأصلية إلى أصحابها، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغات رسمية للمطالبة بحقوقهم.

فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وضبط المتهمين.

وشكّل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى عبده، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وبمشاركة الرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، لفحص البلاغات وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ضبط المتهمين وبدء التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية أمنية من ضبط الطبيب وزوجته، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والبلاغات المقدمة، أقرا بتلقي مبالغ مالية كبيرة بغرض توظيفها في مجال تجارة الأدوية، مع الإشارة إلى رد أجزاء من الأموال في وقت سابق تحت مسمى الأرباح، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إستمرار فحص البلاغات وحصر المبالغ محل الإتهام، تمهيدًا لإتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

وفى وقت سابق تمكنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من ضبط عنصر إجرامي خطير محكوم عليه بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد، منذ عام 2020 وذلك في إطار خطة المديرية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم في القضايا الجنائية الكبرى والهاربين من العدالة.

​تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد برصد وتحري معلومات دقيقة تؤكد اختباء عنصر إجرامي مطلوب تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضده في قضية قتل عمد بدائرة مركز شرطة دمنهور.

​وعلى الفور، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي مكثف لسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات ومحل تواجد المتهم، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة ثابتة ومتحركة محكمة الإغلاق، ​وأسفرت إحدى هذه الأكمنة عن ضبط المتهم، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

 وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة تنفيذ العقوبة.