قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة في غرفة المشورة، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المراهنات الكبرى 1xBet»، وذلك بضمان محل إقامتهم، خلال نظر جلسة تجديد حبسهم.
قرار قضائي بإخلاء سبيل المتهمين
وقال المحامي مصباح القِربة، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن قرار إخلاء السبيل شمل كلًا من مينا ناصر جميل ثابت، وأيمن سمير عدلي يني، وحسام جميل معزز مؤنس، وإبراهيم فوزي عشم شحات.
وحضر فريق الدفاع جلسة نظر تجديد الحبس، التي عقدت اليوم، لمتابعة الموقف القانوني للمتهمين، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية والأحكام الصادرة بشأنها.
ويأتي قرار المحكمة بعد ساعات من تطورات قضائية شهدتها القضية، على خلفية نظر الطعون والاستئنافات المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
رفض استئناف النيابة وتأييد حكم عدم الاختصاص
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الأربعاء 23 سبتمبر، حكمًا برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وسبق أن أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية رقم 6716 لسنة 2026، بجلسة 20 مايو الماضي، بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية إلى النيابة العامة، استنادًا إلى ما انتهت إليه المحكمة بشأن طبيعة الاتهامات وارتباطها، وانعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي العادي.
دفاع المتهمين ينفي الاتهامات
وكان المحامي مصباح القِربة قد تقدم خلال جلسات المحاكمة بمذكرات دفاع عن المتهمين الأربعة، تضمنت دفوعًا قانونية بشأن إجراءات القبض والتفتيش، ومدى جدية التحريات، إلى جانب مناقشة نتائج الفحص الفني ومدى كفايتها لإسناد الاتهامات إلى كل متهم على حدة.
وتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بتلقي وتسهيل المراهنات على نتائج وأحداث رياضية عبر الإنترنت، فضلًا عن استخدام حسابات إلكترونية في عمليات الإيداع والسحب الخاصة بالمشاركين عبر منصة «1xBet».
وخلال التحقيقات، أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية أمام الجهات القضائية المختصة.
ويترقب المتابعون خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية في القضية، خاصة بعد صدور قرار إخلاء سبيل المتهمين الأربعة بضمان محل إقامتهم، إلى جانب الحكم السابق المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية. ومن المنتظر أن تحدد النيابة العامة والجهات القضائية المختصة الخطوات التالية في ضوء ما انتهت إليه الأحكام والقرارات الصادرة خلال مراحل نظر القضية.
