إخلاء سبيل رئيس جامعة قناة السويس السابق وموظفة بعد التحقيق معهما في واقعة تشهير

قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل رئيس جامعة قناة السويس السابق، «أ. ز»، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة اتهامه بالتشهير بالدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس الحالي.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب خضوع رئيس الجامعة السابق لجلسات تحقيق استمرت لنحو 10 ساعات، حيث استمعت النيابة إلى أقواله بشأن البلاغ والاتهامات المنسوبة إليه، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة.

التحقيقات تستمع لأقوال رئيس الجامعة السابق

وكانت النيابة العامة قد بدأت فحص البلاغ المقدم بشأن الواقعة، واستدعت رئيس الجامعة السابق لسماع أقواله والوقوف على حقيقة ما ورد في الاتهامات.

وخلال التحقيقات، جرى مناقشة تفاصيل الواقعة وما تضمنه البلاغ من اتهامات، قبل أن تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار فحص كافة جوانب القضية والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيدًا للوصول إلى حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولية القانونية حال ثبوت أي مخالفات.

إخلاء سبيل موظفة بنادي العاملين بكفالة 5 آلاف جنيه

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل «ح. ع»، الموظفة بنادي العاملين بجامعة قناة السويس، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد احتجازها لمدة يومين على ذمة التحقيقات المرتبطة بالقضية نفسها.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال أطراف القضية، للوقوف على حقيقة الاتهامات وتحديد مدى مسؤولية كل طرف عما ورد في البلاغ.

استمرار التحقيقات لحين حسم الموقف القانوني

ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة إجراءاتها القانونية بشأن القضية، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وأقوال الأطراف وما قد يظهر من معلومات أو مستندات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويُشار إلى أن قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية يُعد إجراءً من إجراءات التحقيق، ولا يعني بمفرده ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى أي من المشمولين بالتحقيق، كما لا يمثل حكمًا نهائيًا في القضية، التي تظل قيد التحقيق إلى حين انتهاء النيابة من أعمالها واتخاذ القرار القانوني المناسب.