استمرار حبس المحامي عصام رفعت وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات

أعلن المحامي نبيه الجنادي استمرار حبس المحامي عصام رفعت وآخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة باتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك وفق ما أعلنه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قرار قضائي باستمرار الحبس

وأوضح الجنادي أن قرار استمرار حبس المحامي عصام رفعت وآخرين جاء في إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أن المتهمين لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق نظر القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتهامات محل التحقيق، تمهيدًا لما تسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

التحقيقات مستمرة بشأن الاتهامات

وبحسب ما أعلنه المحامي نبيه الجنادي، فإن استمرار الحبس جاء لمدة 45 يومًا، مع بقاء المحامي عصام رفعت وآخرين على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات وسماع الأطراف ذات الصلة بالقضية.

وأكد المنشور أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، وأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل بحث أمام الجهات المختصة، دون صدور حكم نهائي بشأنها حتى الآن.

قضايا مشابهة أمام جهات التحقيق

وتزامن ذلك مع نظر عدد من القضايا التي تتعلق باتهامات مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، من بينها قضية المرشح البرلماني السابق محمد زهران، الذي صدر قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات مماثلة.

وتستمر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في القضايا المختلفة، مع مراعاة أن الحبس الاحتياطي يأتي على ذمة التحقيقات ولا يُعد حكمًا بالإدانة، إلى أن تنتهي الإجراءات القانونية ويصدر قرار أو حكم نهائي من الجهة المختصة.

ويأتي قرار استمرار الحبس في إطار الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق لفحص ملابسات القضية والوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، مع استكمال سماع أقوال الأطراف وفحص ما تضمنته التحقيقات من وقائع ومستندات ذات صلة.

ومن المقرر أن تظل القضية محل متابعة من جانب الجهات القانونية، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء باستمرار الإجراءات القانونية أو صدور قرارات أخرى وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.