شهدت قضية اتهام محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة الأسرة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية تطورات جديدة، بعدما مثلت المتهمة تفاصيل الواقعة أمام فريق من النيابة العامة وضباط المباحث الجنائية، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات الحادث.
وخلال المعاينة، أوضحت المتهمة كيفية ارتكاب الجريمة والخطوات التي اتخذتها عقب وقوعها، وذلك بحضور جهات التحقيق والأجهزة الأمنية، في إجراء يهدف إلى مطابقة أقوالها مع الأدلة الفنية والمعاينات التي أجريت داخل مسرح الجريمة.
قرار بحبس المتهمة واستمرار التحقيقات
وأمرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية بحبس المتهمة، التي تُدعى بالأحرف الأولى "س.م.ح"، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مواصلة استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود، إلى جانب فحص التقارير الفنية المتعلقة بالقضية.
واستغرقت جلسة استجواب المتهمة عدة ساعات، حيث أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدة أن خلافات أسرية ممتدة بينها وبين والدتها كانت وراء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن تلك الخلافات أثرت على حياتها الشخصية وتسببت، بحسب أقوالها، في انفصالها عن زوجها وابتعاد بناتها عنها بعد انتقال حضانتهن إلى والدهن.
تقارير الطب الشرعي تحسم التفاصيل
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث كلفت بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، إلى جانب الانتهاء من تقارير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص مسرح الجريمة والمضبوطات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتعد نتائج تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية من العناصر الأساسية التي تستند إليها جهات التحقيق لتحديد التسلسل الزمني للواقعة، والتأكد من توافق الاعترافات مع ما أسفرت عنه المعاينات والفحوص الفنية.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا بعد العثور على جثمان السيدة داخل منزلها في منطقة سيدي بشر، حيث باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، قبل أن تنتهي التحريات الأولية إلى توجيه الاتهام إلى ابنتها، التي أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية لا تزال جارية حتى صدور القرار النهائي من الجهات المختصة.
وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، مراجعة جميع الأدلة والتحريات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة وسماع أقوال من لهم صلة بالأحداث، وذلك لاستكمال الصورة الكاملة للواقعة والتحقق من جميع التفاصيل قبل إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
