الداخلية تنفي تعذيب متهمين بالانضمام للإخوان: ادعاءات لا أساس لها من الصحة

نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن تعرض عدد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، ومن بينهم أحد أعضاء نقابة الصحفيين، والمتهمين بممارسة أنشطة لصالح الجماعة، لأي أعمال تعذيب أو إساءة معاملة خلال فترة احتجازهم.

وأوضح المصدر أن ما ورد في بيان نقابة الصحفيين، وما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض المتهمين لممارسات تخالف القانون، لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

مصدر أمني: ادعاءات لا تستند إلى حقائق

وأشار المصدر إلى أن ما جرى تداوله يأتي، بحسب ما أفاد، في إطار محاولات المتهمين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، والتشكيك في الإجراءات المتخذة بحقهم، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتعامل مع القضية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

وشدد على أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل بالضرورة حقيقة الوقائع، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تخضع للتحقيق والفحص أمام الجهات المختصة.

وأضاف أن التعامل مع المتهمين يتم في إطار الضوابط القانونية، وأن أي ادعاءات تتعلق بوقوع مخالفات أو تجاوزات تخضع للفحص من الجهات المختصة وفقًا للقانون.

الداخلية: القضاء وحده صاحب الفصل في الاتهامات

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع المواطنين يقفون على قدم المساواة أمام القانون، وأن تحديد المسؤولية الجنائية وإثبات الاتهامات أو نفيها ليس من اختصاص وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو أمر متروك للجهات القضائية المختصة.

وأشار المصدر إلى أن القضية محل الحديث منظورة حاليًا أمام الجهات القضائية، التي تملك وحدها سلطة الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المعروضة عليها.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من بيانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف معاملة المتهمين، حيث جددت وزارة الداخلية تأكيدها على الالتزام بتطبيق القانون، ورفض ما وصفته بالمزاعم التي لا تستند إلى حقائق بشأن تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية تلتزم خلال تعاملها مع جميع المتهمين بالضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، مشددًا على أن أي ادعاءات تتعلق بوجود تجاوزات أو مخالفات لا يتم التعامل معها إلا من خلال الجهات المختصة، التي تتولى فحص الوقائع والتحقق من مدى صحتها. كما حذر من تداول المعلومات غير الدقيقة أو غير الموثقة، لما قد تسببه من إثارة البلبلة والتأثير على سير الإجراءات القانونية والقضائية.