قضت المحكمة المختصة ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بإدارة شبكة للمراهنات الإلكترونية عبر تطبيق 1xBet، وذلك بعد نظر أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، لتنتهي القضية بحكم يقضي بعدم إدانة المتهمين.
ويأتي الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي شهدت مناقشة الأدلة المقدمة من جهات التحقيق، والتي نسبت إلى المتهمين إدارة وتشغيل نشاط للمراهنات الإلكترونية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا منذ بدء التحقيقات، نظرًا لارتباطها بتطبيق مراهنات إلكتروني يعمل عبر الإنترنت، وما تردد بشأن وجود شبكة لإدارة عمليات السحب والإيداع الخاصة بالمستخدمين داخل مصر.
اتهامات بتحويل الأموال وإدارة حسابات للتطبيق
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، واجهت جهات التحقيق المتهمين باتهامات تضمنت إدارة وتشغيل شبكة للمراهنات الإلكترونية، بالإضافة إلى تلقي وتحويل الأموال الخاصة بالمتراهنين عبر التطبيق، بما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي أقر خلال استجوابه بأنه كان يتولى إدارة سبعة حسابات بصفته وكيلًا لتطبيق 1xBet، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات من القائمين على إدارة التطبيق في الخارج لتنفيذ عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال الخاصة بالمستخدمين داخل مصر، وهو ما استندت إليه جهات التحقيق ضمن أدلة الاتهام أثناء سير القضية.
القضية شهدت جلسات سابقة قبل صدور الحكم
وسبق صدور حكم البراءة عدة تطورات قضائية، من بينها قرار بتأجيل نظر القضية في إحدى الجلسات لاستكمال المرافعات والإجراءات القانونية، إلى جانب صدور حكم سابق ببراءة أحد المتهمين في قضية مشابهة ارتبطت بإدارة التطبيق في محافظة أسيوط.
ويعد الحكم الصادر ببراءة المتهمين أحدث تطورات القضية، بعد انتهاء المحكمة من فحص أوراق الدعوى والاستماع إلى دفوع جميع الأطراف، لتفصل في القضية بحكمها النهائي أمامها، في إطار تطبيق الإجراءات القضائية والقانونية المنظمة لنظر مثل هذه القضايا، مع التأكيد على أن الأحكام القضائية تعبر عن ما انتهت إليه المحكمة استنادًا إلى ما عرض عليها من وقائع وأدلة أثناء نظر الدعوى.
وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بالأنشطة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، حيث تحرص جهات إنفاذ القانون على متابعة أي ممارسات يُشتبه في مخالفتها للتشريعات المنظمة للتعاملات المالية والأنشطة الإلكترونية، بينما يبقى الفصل في مدى ثبوت الاتهامات من اختصاص القضاء، الذي يصدر أحكامه استنادًا إلى ما يتوافر أمامه من أدلة ومستندات وفقًا للقانون.
