حبس شخص 4 أيام بتهمة استدراج طفل داخل شقته بالقليوبية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه باستدراج طفل إلى الشقة محل إقامته داخل أحد العقارات بمحافظة القليوبية، بدعوى شراء بعض المستلزمات له، قبل أن تتهمه أسرة الطفل بمحاولة التعدي عليه جنسيًا.

بلاغ يكشف الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من شخصين، برفقة نجليهما، إلى مركز شرطة الخانكة، أفادا خلاله بقيام أحد الأشخاص، المقيمين بذات العقار، باستدراج نجليهما إلى شقته، مستغلًا صغر سنهما، بحجة شراء بعض المستلزمات والحلوى وهاتف محمول لهما.

وأوضح البلاغ أن الهدف من استدراج الطفلين، وفقًا لأقوال المبلغين، كان التعدي عليهما جنسيًا، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشخص المشار إليه.

ضبط المتهم بالقليوبية

وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية ، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والاتهامات المنسوبة إليه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم الإبلاغ عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

شاهدة تؤكد تفاصيل الواقعة

كما قامت الأجهزة المختصة باستدعاء القائمة على نشر مقطع الفيديو المتداول، والتي تبين أنها شاهدة على إحدى الواقعتين، حيث أيدت ما جاء في البلاغ وأكدت تفاصيل الواقعة محل التحقيق.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة وشكوى بشأن قيام أحد الأشخاص باستدراج طفل إلى الشقة محل إقامته داخل العقار نفسه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة فحص المقطع والتحقق من صحة ما ورد به.

النيابة تباشر التحقيقات

وعقب ضبط المتهم وسماع أقوال أطراف الواقعة والشاهدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت صحتها، مع إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.