ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر مقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء ومخالفة للقيم والآداب العامة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى المخالف للقانون عبر المنصات الإلكترونية.

رصد نشاط صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وفحص المحتوى المنشور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة ومكان وجودها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبطها.

ضبط المتهمة وفحص هاتفها المحمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وعثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود دلائل ومحتويات مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، وهو ما دعم التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة بشأن استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع الفيديو المشار إليها.

اعترافات المتهمة والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات ونتائج فحص هاتفها المحمول، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية من المحتوى الذي تقدمه.

وعقب استكمال إجراءات الضبط والفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المتهمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار مواجهة المحتوى الذي يتعارض مع القوانين والآداب العامة.

وتأتي الواقعة في إطار الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى الذي يحقق انتشارًا واسعًا بين المستخدمين، مع فحص البلاغات والتحريات المتعلقة بالمقاطع المنشورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها حال ثبوت وجود مخالفات.

كما تواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات والأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق، والتي تتولى تحديد المسؤوليات القانونية في ضوء نتائج الفحص والتحريات وما تسفر عنه التحقيقات.