تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بتهمة الترويج لبيع الألعاب النارية والمفرقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وذلك عقب رصد نشاطه الإلكتروني، حيث عُثر بحوزته على 570 قطعة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى هاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة تشير إلى ممارسته النشاط محل الاتهام.
رصد صفحة إلكترونية لبيع الألعاب النارية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استُخدمت في الترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات والفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المسؤول عن إدارة الصفحة الإلكترونية، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التي تُرتكب باستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الترويج للمواد والألعاب النارية وبيعها خارج الأطر القانونية.
ضبط 570 قطعة ألعاب نارية وهاتف محمول
وعقب تحديد مكان المتهم، تمكنت القوات من ضبطه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 570 قطعة من الألعاب النارية، إلى جانب هاتف محمول جرى فحصه فنيًا.
وكشفت نتائج فحص الهاتف المحمول عن وجود دلائل تشير إلى نشاط المتهم في الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يدعم التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.
وتأتي هذه الضبطية في سياق الحملات الأمنية التي تستهدف مواجهة تداول الألعاب النارية والمفرقعات بطرق غير مشروعة، خاصة مع استخدام المنصات الإلكترونية وسيلةً للإعلان عن تلك المنتجات والتواصل مع الراغبين في شرائها.
اعترافات المتهم والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط والفحص، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بحيازته الألعاب النارية المضبوطة بقصد ترويجها وبيعها لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
وعلى الفور، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات نشاط المتهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ممارسة الأنشطة المخالفة للقانون، مع العمل على ضبط المضبوطات المستخدمة في تلك الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المسؤولين عنها.
