تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الدقهلية، بعد رصد نشاطهم عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في الترويج لفرص عمل وهمية خارج البلاد، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
تحريات أمنية تكشف نشاط شركات التوظيف الوهمية
وكشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تورط القائمين على تلك الشركات في ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث كانوا يستقطبون المواطنين من خلال إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمونهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم في عدد من الدول.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين كانوا يستغلون حاجة المواطنين إلى السفر والعمل خارج مصر، ويقدمون لهم وعودًا بالحصول على وظائف وإقامات وتأشيرات، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات، رغم عدم وجود فرص عمل حقيقية في العديد من الحالات.
ضبط جوازات سفر ومستندات خاصة بالسفر
وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات المشار إليها، وعُثر بحوزتهم على عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وصور ضوئية منها، إلى جانب مستندات تتعلق بالإقامات وتأشيرات الدخول وطلبات الحصول عليها، بالإضافة إلى عقود عمل وطلبات توظيف للعمل خارج البلاد.
كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على كروت دعائية و14 هاتفًا محمولًا و8 أجهزة كمبيوتر، فضلًا عن وحدة معالجة مركزية. وبفحص الأجهزة والمضبوطات فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل وقرائن تؤكد ممارسة النشاط محل الاتهام.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بممارسة النشاط المشار إليه، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لخدماتهم واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل خارج البلاد
.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال، والتصدي للكيانات غير المرخصة التي تستغل رغبة المواطنين في السفر للعمل بالخارج، وتحذرهم من الوقوع ضحية لإعلانات الوظائف الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون، خاصة تلك التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين. وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من استغلال حاجتهم إلى فرص العمل والسفر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
