بلاغ من زوج.. مراتي اتجوزت عليا بعد 12 سنة جواز

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة أثارت جدلًا، بعدما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بأن زوجته، التي لا تزال على ذمته منذ 12 عامًا، تركت منزل الزوجية وأقامت داخل شقة برفقة شخص آخر، مدعية أنها تزوجته بموجب عقد زواج عرفي.

بلاغ إلى شرطة النجدة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة النجدة بقطاع أكتوبر بلاغًا من الزوج، ذكر فيه أن زوجته ما زالت زوجته شرعًا وقانونًا بحسب ما أفاد في البلاغ، وأنها غادرت منزل الزوجية وأقامت مع شخص آخر داخل شقة مفروشة.

وعلى الفور، جرى إخطار الأجهزة الأمنية المختصة بالبلاغ، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان المشار إليه لفحص الواقعة والتحقق من صحة المعلومات الواردة في البلاغ.

العثور على الزوجة برفقة شخص

وبالفحص، تبين وجود السيدة داخل الشقة برفقة شخص آخر، وبسؤالها عن ملابسات وجودها في المكان، أفادت بأنها تعتبر الشخص الموجود معها زوجًا لها بموجب عقد زواج عرفي، وأنها تقيم معه منذ فترة، عقب نشوب خلافات بينها وبين زوجها الأول وتركها منزل الزوجية.

وجرى الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، والتحقق من البيانات والمستندات التي قدمها كل طرف، تمهيدًا لبيان الموقف القانوني للواقعة.

التحقيقات تكشف التفاصيل

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالبلاغ، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

وتتولى جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والتحقق من صحة أقوال الزوجة بشأن عقد الزواج العرفي، إلى جانب الوقوف على حقيقة العلاقة بين الأطراف ومدى قانونية المستندات المقدمة، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.

خلافات أسرية وراء الواقعة

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الخلافات الزوجية كانت سببًا في ترك الزوجة منزل الزوجية وإقامتها في مكان آخر، فيما تمسك الزوج في بلاغه بأنها لا تزال على ذمته.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات المحيطة بالبلاغ.

ومن المهم الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الزواج العرفي أو وجود علاقة زوجية بين الأطراف يمثل أقوالًا منسوبة إلى أصحابها، بينما تظل حقيقة الواقعة والموقف القانوني النهائي رهنًا بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

قرار قانوني بعد استكمال التحقيقات

وتنتظر الواقعة ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن المستندات المقدمة وأقوال أطرافها، خاصة فيما يتعلق بعقد الزواج العرفي الذي تحدثت عنه الزوجة، ومدى استيفائه للشروط القانونية، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية، إن وجدت.

وتأتي الواقعة ضمن البلاغات التي تتطلب فحصًا دقيقًا للوقائع والمستندات قبل إصدار أي أحكام أو توصيف قانوني نهائي، وهو ما تختص به جهات التحقيق والقضاء وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات الرسمية.