كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق نشوب مشاجرة بين شخصين بمحافظة الإسكندرية، استخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، ودفع الجهات الأمنية إلى فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها.
تفاصيل مشاجرة شقيقين بسبب خلافات الميراث بالإسكندرية
وبالفحص والتحري، تبين أن المشاجرة وقعت يوم 29 أكتوبر الماضي، بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، بين شقيقين يبلغان من العمر، ويقيمان في نطاق القسم، حيث نشبت بينهما خلافات عائلية بسبب الميراث، تطورت إلى مشادة كلامية وتبادل للسباب والتعدي بالضرب.
وأوضحت التحريات أن الخلافات المتعلقة بتقسيم الميراث كانت السبب الرئيسي وراء نشوب المشاجرة، إذ لم يتمكن الشقيقان من احتواء النزاع بينهما، ما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف ووصوله إلى الاعتداء المتبادل، مع قيام كل منهما بالتلويح بسلاح أبيض خلال المشاجرة.
وأضافت التحريات أن أحد الشقيقين له معلومات جنائية، وأن الواقعة لم يسبق تحرير بلاغ رسمي بشأنها، رغم تداول مقاطع الفيديو التي وثقت جانبًا من المشاجرة على منصات التواصل الاجتماعي.
ضبط الشقيقين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية طرفي المشاجرة، وإلقاء القبض عليهما، كما نجحت القوات في ضبط الأسلحة البيضاء التي استخدمها الطرفان خلال الواقعة، وذلك بإرشادهما.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرا بارتكاب الواقعة، واعترفا بتعديهما على بعضهما بالسب والضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء، مؤكدين أن الخلافات حول الميراث كانت الدافع وراء المشاجرة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشقيقين، في إطار التعامل مع الواقعة وكشف ملابساتها، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار جهود وزارة الداخلية في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص مقاطع الفيديو التي ترصد وقائع المشاجرات والتعديات، والعمل على تحديد أطرافها وضبط المتورطين فيها، حفاظًا على الأمن العام والتصدي لمختلف صور الخروج على القانون.
وتسلط الواقعة الضوء على خطورة تحول الخلافات الأسرية، خاصة المتعلقة بالميراث، إلى مشاجرات واعتداءات متبادلة، قد تتسبب في إصابات خطيرة وتضع أطرافها تحت طائلة المساءلة القانونية، بدلًا من اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات والحفاظ على صلة القرابة بين أفراد الأسرة.
