هل تُحتسب الضرائب ضمن زكاة المال؟.. دار الإفتاء تحسم الحكم الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق باحتساب الضرائب التي يسددها المواطن ضمن قيمة زكاة المال المستحقة عليه، وذلك في إطار ردها على أحد الأسئلة الواردة إليها بشأن إمكانية خصم الضرائب من مقدار الزكاة.

وأكدت دار الإفتاء أن الضرائب المستحقة لا تُخصم مباشرة من قيمة الزكاة بعد تحديد مقدارها، وإنما تتم مراعاة الالتزامات المالية المستحقة عند حساب الأموال التي تجب فيها الزكاة، وفقًا للضوابط والأحكام الشرعية المنظمة لذلك.

دار الإفتاء توضح الفرق بين الزكاة والضرائب

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزكاة والضرائب يختلفان من حيث طبيعة كل منهما والغاية من أدائه، فالزكاة فريضة مالية شرعها الإسلام، ولها شروط محددة تتعلق بالمال وحال صاحبه، كما أن لها مصارف شرعية معلومة.

أما الضرائب فهي التزامات مالية تفرضها الدولة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتُدفع مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات والتزامات عامة، ولذلك فإن سداد الضرائب لا يُعد بديلًا عن أداء الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها.

كيف تُحسب الزكاة مع وجود الضرائب المستحقة؟

وبيّنت دار الإفتاء أن الضرائب المستحقة تُراعى عند تحديد المال الخاضع للزكاة، بحيث يتم إخراج الالتزامات المالية المستحقة وفق الضوابط الشرعية قبل الوصول إلى الوعاء الذي تُحسب عليه الزكاة.

وبناءً على ذلك، لا يصح أن يعتبر الشخص قيمة الضريبة التي دفعها مبلغًا من الزكاة الواجبة، ثم يطرحها من إجمالي الزكاة المستحقة عليه، لأن لكل من الزكاة والضريبة حكمًا وغاية مختلفة.

الزكاة فريضة مستقلة عن الالتزامات المالية

وشددت دار الإفتاء على أهمية التفرقة بين الالتزامات المالية المختلفة، موضحة أن المسلم إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة، فعليه إخراج الزكاة المستحقة وفق الأحكام الشرعية.

ويأتي توضيح دار الإفتاء في إطار الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بكيفية حساب زكاة المال، خاصة لدى الأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات مالية أو ضرائب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية عند تحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة.

ضرورة الرجوع للضوابط الشرعية عند حساب الزكاة

وتؤكد هذه الفتوى أهمية عدم الخلط بين قيمة الضرائب والالتزامات الأخرى وبين الزكاة المفروضة شرعًا، إذ ينبغي لمن يريد حساب زكاة ماله أن يحدد أولًا الأموال التي تدخل في وعاء الزكاة، ثم يطبق عليها الأحكام الشرعية الخاصة بالنصاب والحول ومقدار الزكاة، مع مراعاة ما يجوز خصمه من الالتزامات المستحقة وفقًا للضوابط المعتبرة.