أدانت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالجيزة، إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لكل مبادئ حقوق الإنسان، ووصمة عار تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت "صبري"، في بيان لها اليوم، إن هذا التشريع يعكس عقلية انتقامية مفرطة، ويكشف عن توجهات متطرفة تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر وسائل غير إنسانية، مشددة على أن قتل الأسرى تحت أي مسمى هو جريمة مرفوضة دوليًا ولا يمكن تبريرها.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذا القانون يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الانتهاكات، حيث يتم تقنين القتل العمد بحق أسرى يفترض أنهم تحت الحماية القانونية.
وأضافت أن توقيت إصدار هذا التشريع يثير القلق، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، معتبرة أنه خطوة تصعيدية قد تدفع الأوضاع نحو مزيد من الاحتقان والانفجار، في ظل غياب أي ردع دولي حقيقي.
وانتقدت "صبري" الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات، مؤكدة أنه يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
واختتمت النائبة شيرين صبري بيانها بالتحذير من تداعيات استمرار هذه السياسات، مؤكدة أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسف أي فرص حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.
