برلماني: شفافية الدولة في حادث ميناء دمياط تعكس صلابة مؤسساتها.. والاصطفاف الوطني ضرورة لمواجهة التهديدات

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس مستوىً عاليًا من الكفاءة والجاهزية المؤسسية، مشيدًا بسرعة استجابة أجهزة الدولة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بمنتهى الشفافية، بما يؤكد أن الدولة تعتمد نهجًا ثابتًا يقوم على المصارحة مع المواطنين، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وأوضح رشاد أن الأداء المنظم والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حالا دون استغلال الحادث في نشر الشائعات أو إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الدولة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات باحترافية، من خلال التحرك السريع، وتوفير المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب، بما يعزز استقرار الجبهة الداخلية ويحبط محاولات التشكيك أو التأثير على الروح المعنوية للمواطنين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الوطني الذي اضطلع به الإعلام المصري، مؤكدًا أن التغطية الإعلامية اتسمت بالمهنية والالتزام بالبيانات الرسمية، وهو ما يعكس إدراكًا حقيقيًا لمسؤولية الإعلام في القضايا القومية. وأضاف أن الإعلام الذي يبني الوعي العام، ويقدم المعلومة الدقيقة، ويساند مؤسسات الدولة في مواجهة حملات التضليل، يمثل أحد أهم ركائز حماية الأمن القومي، ويؤدي دورًا لا يقل أهمية عن باقي مؤسسات الدولة في أوقات الأزمات.

تطورات متلاحقة

وأكد رشاد أن ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود السياسة المصرية برؤية متوازنة تحافظ على مصالح الدولة، وتحمي أمنها القومي، وترفض الانجرار إلى أي صراعات أو مخططات تستهدف زعزعة استقرار مصر أو النيل من مقدراتها.

واختتم النائب عمرو رشاد بيانه بالتأكيد على أن وحدة المصريين ووعيهم، إلى جانب قوة مؤسسات الدولة وكفاءة أجهزتها، تمثل الحصن الحقيقي في مواجهة التحديات، مشددًا على الرفض الكامل لأي اعتداء أو محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراع، وأن الدولة ستواصل نهجها القائم على حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، ودعم كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تعزز الأمن والسلام في المنطقة.