سؤال برلماني للحكومة بشأن خطة تحويل المحافظات لمناطق جذب استثماري

مع توجه الدولة لجذب استثمارات، وجه النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة لتحويل المحافظات إلى منطقة جذب استثماري متخصصة، ترتكز على الميزة النسبية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها، بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

وأكد النائب أن مصر تمتلك مقومات استثمارية متنوعة ومتميزة في جميع المحافظات، إلا أن الاستفادة منها ما زالت دون المستوى المأمول، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات الاستثمار العامة إلى سياسات أكثر تخصصًا، بحيث يكون لكل محافظة هوية استثمارية واضحة تستند إلى مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية، وطاقاتها البشرية، بما يخلق خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتقليل التفاوت التنموي بين المحافظات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

خريطة استثمارية

وتساءل النائب: هل أعدت الحكومة خريطة استثمارية متخصصة تحدد الميزة النسبية لكل محافظة، والقطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى قيمة مضافة؟، وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوجيه الحوافز الاستثمارية وربطها بطبيعة الأنشطة التي تتوافق مع المزايا التنافسية لكل محافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وعدم تركز الاستثمارات في نطاق جغرافي محدود؟.

وقال: هل توجد خطة لإنشاء مناطق صناعية وزراعية وسياحية ولوجستية متخصصة داخل المحافظات، وفقًا لمقومات كل محافظة، مع توفير المرافق والخدمات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب؟

كما تساءل النائب: ما آليات التنسيق بين وزارات الاستثمار، والصناعة، والتنمية المحلية، والمحافظات، لإعداد خطط تنفيذية وتسويقية لكل محافظة، والترويج لها محليًا ودوليًا باعتبارها وجهة استثمارية متخصصة؟، وما رؤية الحكومة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع توفير حوافز للمشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية، وتسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل لأبناء كل محافظة؟

وشدد عضو مجلس النواب، على أن بناء اقتصاد وطني قوي يتطلب استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات المصرية، وتحويلها إلى مراكز إنتاج واستثمار متخصصة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع معدلات النمو، ويزيد الصادرات، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة يشعر المواطن بثمارها في جميع أنحاء الجمهورية.