طلب إحاطة لضبط سلاسل تداول السلع ومواجهة المحتكرين وكبح انفلات الأسعار

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتنمية المحلية والبيئة بشأن ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل تداول السلع والمنتجات من المنتج إلى المستهلك، ووضع آليات أكثر فاعلية لمواجهة تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تضخم الأسعار وتحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبررات حقيقية مؤكداً أن ضبط الأسواق لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال مراقبة السعر النهائي للسلعة، وإنما يتطلب تتبع رحلة المنتج بالكامل، بدءاً من المنتج أو المزارع مروراً بالتاجر والموزع وحتى وصوله إلى المستهلك، بما يكشف بوضوح حلقات التداول التي تشهد زيادات غير مبررة في الأسعار .

وشدد " عبد الحميد " على أهمية إلزام جميع حلقات التداول بإعلان الأسعار بصورة واضحة، مع التوسع في إنشاء منافذ البيع المباشر التي تتيح وصول السلع إلى المواطنين بأسعار أكثر عدالة، إلى جانب ربط بيانات الإنتاج والتوزيع إلكترونياً بما يسمح للجهات الرقابية برصد حركة السلع والكميات والأسعار بصورة لحظية .

سعر المنتج

وطالب بأن تتضمن المنظومة الجديدة آلية لقياس الفارق بين سعر المنتج وسعر البيع النهائي، باعتبارها مؤشراً مهماً للكشف عن المبالغة في هوامش الربح أو وجود حلقات وسيطة غير ضرورية متسائلاً : هل توجد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يمكن من خلالها تتبع السلعة منذ خروجها من المنتج وحتى وصولها للمستهلك، ومعرفة كل حلقة تداول تدخلت في تحديد سعرها؟

وما خطة الحكومة لتحديد هوامش ربح استرشادية للسلع الأساسية، بحيث يمكن اكتشاف الزيادات غير المبررة دون الإخلال بقواعد المنافسة؟

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : هل يمكن إطلاق مؤشر إلكتروني أسبوعي يوضح الفارق بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك، لإظهار أي قفزات غير طبيعية في الأسعار أمام المواطنين والجهات الرقابية؟ وما مدى إمكانية التوسع في منافذ البيع المباشر وربطها إلكترونياً بمصادر الإنتاج، بما يقلل حلقات الوساطة ويضمن وصول السلع بأسعار أكثر عدالة؟

مؤكداً أن حماية المواطن من الغلاء لا تعني فقط مواجهة ارتفاع الأسعار، وإنما تستوجب إعادة تنظيم مسار تداول السلع بالكامل، وتجفيف منابع الاحتكار، وضمان وصول هامش الربح العادل إلى المنتج دون أن يتحول تعدد الوسطاء إلى عبء إضافي على المستهلك.