مجلس الشيوخ يرفع جلسته للغد بعد مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا، وذلك عقب مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي وآليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأحال رئيس المجلس طلبي المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما، حيث تقدم النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

بنك الاستثمار

وخلال الجلسة، تناول النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد أهمية تطوير دور بنك الاستثمار القومي، مؤكدا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة إلى تطوير المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.

وأكد النائب أهمية تطوير آليات عمل البنك بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد التنموي، فضلا عن دعم الشركات الناشئة وتوفير أدوات التمويل اللازمة لها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد رد على النواب، مؤكدا ضرورة التعلم من أخطاء الماضي وإعادة النظر في فلسفة عمل بنك الاستثمار القومي، حتى يتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة إلى ذراع استثماري وتنموي فاعل يعتمد على الادخار المحلي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن بنك الاستثمار القومي يؤدي دورا محوريا في حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى تنفيذ ربط إلكتروني متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

وشدد رستم على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتطوير آليات التمويل والاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.