مشروع قانون أمام البرلمان لدعم الفلاحين والصيادين ومواجهة مخاطر العمل والكوارث

وافق مجلس النواب، على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب وآخرين، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنتي الزراعة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية .

ويستهدف المشروع توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والمساندة المالية لهذه الفئات وأسرها، ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاطر العمل والكوارث الطبيعية، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة ودعم استقرار النشاط الزراعي والسمكي .

وأوضح السبكي، في البيان المرفق بالمشروع، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤولياته البرلمانية نائبًا عن دائرة الباجور وممثلًا للشعب المصري، وحرصه على دعم الفئات الأقل دخلًا، وتقديرًا لدور الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين في توفير الغذاء وخدمة الاقتصاد الوطني .

وأشار إلى تزايد الأعباء التي تواجه هذه الفئات، نتيجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة، وتذبذب أسعار تسويق المحاصيل، بالتزامن مع زيادة متطلبات المعيشة والتعليم والصحة والسكن، بما يستدعي إنشاء كيان مؤسسي يتولى تقديم الدعم والرعاية بصورة مستدامة .

إنشاء الصندوق

ويتضمن مشروع القانون 18 مادة، تنظم إنشاء الصندوق واختصاصاته وإدارته وموارده، على أن يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب بالمحافظات لتسهيل وصول خدماته إلى المستفيدين .

ومن أبرز أحكام المشروع، اقتراح صرف معاش شهري دائم أو مؤقت، بحسب الأحوال، لا يقل عن 3 آلاف جنيه، في حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة، أو بطالة العمالة الزراعية بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات، وفق قواعد وضوابط يحددها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية كما يقترح تقديم منح وقروض حسنة دون فوائد أو أعباء، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ومتطلبات المعيشة، فضلًا عن تقديم دعم مالي وعيني للمتضررين من الآفات والكوارث وتوقف نشاط الصيد ومخاطر الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية .

ويمتد نشاط الصندوق إلى دعم تطوير نظم الري والميكنة والإرشاد والتسويق الزراعي، وتنمية حرفة الصيد وتوفير التدريب الفني للصيادين، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمستحقين لضمان وصول المساندة إلى الفئات المستهدفة .

ويحدد المشروع مصادر متنوعة للتمويل، تشمل مخصصات من الموازنة العامة، ونسبًا من مقابل بعض الخدمات والغرامات والصادرات، واشتراكات سنوية للمستفيدين لا تتجاوز 500 جنيه، إلى جانب المنح والتبرعات وعوائد الاستثمار .

وينص المشروع كذلك على مراجعة حسابات الصندوق وإعداد تقارير دورية عن أنشطته وخدماته، مع اقتراح إلغاء القرار بقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وأيلولة موازنته وأمواله إلى الصندوق الجديد، بما يدعم توحيد جهود المساندة والرعاية .

ويستند المقترح إلى تفعيل أحكام المادتين 17 و29 من الدستور، المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتنمية الريف وحماية الفئات العاملة في الزراعة والصيد. وتتيح الإحالة للجنتين بحث المواد وآليات التمويل وضوابط الاستحقاق، وإعداد تقرير بشأن المشروع قبل استكمال مناقشته، باعتباره مقترحًا تشريعيًا لا يزال قيد الدراسة .