نواب العدل يواصلون نشاطهم الرقابي والتشريعي.. مناقشات موسعة حول الضرائب والطاقة والاستثمار

يستعد نواب حزب العدل لأسبوع برلماني حافل داخل الجلسة العامة ولجان مجلس النواب، يتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب طرح ملفات اقتصادية ورقابية تتصل بأولويات الإصلاح الاقتصادي والاستثمار والطاقة وإدارة أصول الدولة وتعزيز الاستدامة المالية.

فعلى صعيد الجلسة العامة، يشارك نواب الحزب في مناقشات عدد من التشريعات والاتفاقيات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ومشروعا القانون الخاصان بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، واتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح اسمها «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي»، بالإضافة إلى اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (WorldFish).

الأدوات الرقابية

وفي لجنة الشئون الاقتصادية، يواصل نواب الحزب استخدام الأدوات الرقابية لطرح عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية على أجندة المناقشات البرلمانية.

ويشارك النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، في مناقشات تتناول مسار الإصلاح الاقتصادي وتحديات الاستثمار والنمو، ومتابعة السياسات العامة ذات التأثير المباشر على معيشة المواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما يناقش النائب د. محمد فؤاد عدداً من الملفات الاقتصادية الكلية المهمة، من بينها بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستويات تاريخية غير مسبوقة، ومدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، والفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وشعور المواطنين بالتحسن المعيشي، إضافة إلى ما ورد في بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد. كما يناقش سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي وتراجع قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمار من الموارد الذاتية، فضلاً عن الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.

البورصة المصرية

ومن جانبه، يطرح النائب حسين هريدي ملف اختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وما يرتبط به من تركز مرتفع في الأوزان النسبية وتأثير ذلك على تمثيل السوق، بالإضافة إلى مناقشة إدراج السوق المصرية ضمن مشاورات التصنيف الخاصة بالمؤشرات العالمية خلال عام 2026. كما يناقش ملف شفافية أعمال وحدة حصر وإدارة الشركات المملوكة للدولة وخطط التصرف في الأصول والشركات العامة.

ويشارك النائب أحمد ناصر في مناقشات تتناول سبل جذب الاستثمارات التشغيلية في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، ومتابعة السياسات الاستثمارية الخاصة بالمناطق الحرة والأنشطة الخدمية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب استثمارات إنتاجية مستدامة.

كما يشارك النائب حسام حسن الخشت في مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي وحوكمة الشركات العامة، وعلى رأسها ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وقائع إهدار للمال العام وشبهات فساد مالي وإداري بالشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جانب مناقشة التوسع المتزايد للاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يفرضه ذلك من تحديات على المنافسة العادلة وحصيلة الدولة والرقابة الاقتصادية.

السياسات التمويلية

كما تواصل النائبة صافيناز طلعت متابعة ملفات تمويل وتداول الدواء وأثر السياسات التمويلية على استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات الطبية، في إطار اهتمام الحزب بالقضايا الاقتصادية ذات التأثير المباشر على المواطنين، ودعم بيئة اقتصادية تحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية المستهلك وضمان استدامة الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا النشاط البرلماني المكثف في إطار حرص حزب العدل على الدفع بنقاشات جادة حول التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدولة المصرية، ومتابعة أداء السياسات العامة، وطرح القضايا المرتبطة بالطاقة والاستثمار والاستدامة المالية والإدارة الرشيدة للموارد العامة تحت قبة البرلمان.