"وكيل اقتراحات النواب" : التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مشدداً على أن زيادة المساحات المزروعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي المصري.

وأشار إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على الأراضي الزراعية القائمة وحمايتها من التعديات والتآكل، باعتبار أن كل فدان يتم الحفاظ عليه أو إضافته إلى الرقعة الزراعية يمثل دعماً مباشراً لقدرة الدولة على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

استصلاح الأراضي

وأوضح زين الدين، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، قائلا: وهو ما يجب البناء عليه من خلال استمرار المشروعات القومية الزراعية والتوسع في استغلال الأراضي القابلة للاستصلاح، مع الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة التي ترفع إنتاجية الفدان وتُحسن استخدام الموارد المائية. 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن قضية الأمن الغذائي لم تعد مرتبطة فقط بزيادة الإنتاج، وإنما أصبحت مرتبطة كذلك بقدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات أسعار السلع الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد محمد زين الدين، أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تمثل خط دفاع رئيسياً عن الأمن القومي المصري.

وطالب النائب، بضرورة تحقيق التكامل بين التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الأراضي القائمة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة واستخدام التكنولوجيا الزراعية وتحسين جودة التقاوي، بما يحقق أعلى إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.

وتابع زين الدين: الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة لا يقل أهمية عن استصلاح أراضٍ جديدة، مطالباً باستمرار التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية ومنع تحولها إلى مبانٍ أو استخدامات أخرى.

وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن حماية الأرض الزراعية مسؤولية مشتركة بين الحكوم والمواطن والمجتمع كله، مشيرا إلى أن التوسع الزراعي المدروس وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان استثماراً مباشراً في مستقبل مصر وأمنها الغذائي.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة استمرار دعم مشروعات الاستصلاح والإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من كل شبر قابل للزراعة، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل، وزيادة الصادرات الزراعية.