رئيس الوزراء يتابع ملف الطروحات الحكومية.. ويوجه بسرعة تسوية مستحقات وزارتي البترول والكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: مواصلة برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة بمختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.

استعراض مستجدات الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، إلى جانب متابعة الخطوات الترويجية التي يجري تنفيذها بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع جهود الدولة لمواصلة تطبيق برنامج الطروحات، وتمكين القطاع الخاص من توسيع نطاق مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، بما يدعم جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسوية مستحقات وزارتي البترول والكهرباء

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الموقف الراهن للمستحقات المالية لوزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض التشابكات المالية القائمة بين الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار دعم الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاعي البترول والكهرباء، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية مستحقات الوزارتين، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملانها خلال المرحلة الحالية، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.

وأكد الاجتماع أهمية تسوية هذه المستحقات بما يدعم قدرة قطاعي البترول والكهرباء على الوفاء بالتزاماتهما، ويضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية.