كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل مراجعة ملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل المثار حول نسب الشراكة مع المستثمرين والإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد أي تعديلات، بالتزامن مع توضيح موقف الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من القرارات المتعلقة بالملكية والاستثمار.
وأكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الملف لا يزال قيد الدراسة، وأن أي تعديلات لن تعتمد قبل التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون.
مراجعة قانونية قبل اعتماد نسب الشراكة
قال محمد الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن النص القانوني لم يحدد بصورة واضحة ما إذا كانت الموافقة المطلوبة على التعديلات تصدر من الجمعية العمومية العادية أم غير العادية، وهو ما تسبب في اختلاف وجهات النظر بشأن التفسير القانوني الصحيح.
وأضاف أن هناك رأيًا يرى ضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية، بالنظر إلى أهمية القرار وطبيعته واختصاصات الجمعيات العمومية وفق اللوائح الرياضية.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، مشيرًا إلى أن الوزير جوهر نبيل طلب ملف الشركة وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين لمراجعة التفاصيل.
وشدد الشاذلي على أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي إجراءات لتعديل نسب الشراكة، وأن الموافقة الإدارية تأتي بعد استكمال الخطوات القانونية المطلوبة، بما يضمن عدم وقوع مخالفات.
صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
تطرق الشاذلي إلى حدود صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الزمالك فيما يتعلق بحصة المستثمرين، موضحًا أن طرح نسبة 51% من أسهم شركة الكرة للاستثمار يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية للنادي.
أما إذا كانت حصة المستثمر أقل من هذه النسبة، فيكون اتخاذ القرار من اختصاص مجلس الإدارة، وفقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي.
وأكد أن الجمعية العمومية تمتلك حق الموافقة على منح المستثمر النسبة الحاكمة داخل الشركة أو رفضها، باعتبارها صاحبة القرار في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يعرض الزمالك تفاصيل الصفقة على أعضائه خلال الجمعية العمومية المعلن عن انعقادها يوم 8 ديسمبر، بما يشمل التقييم المالي للشركة وحجم مساهمة المستثمر ونسب المشاركة بين الأطراف.
حدود الاستثمار وحماية أصول النادي
أوضح المتحدث باسم الوزارة أن وجود مستثمرين داخل شركة الزمالك لكرة القدم لا يعني خروجها من نطاق الرقابة القانونية والإدارية، مؤكدًا أن شركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد المنظمة للشركات المساهمة.
كما أشار إلى أن مهمة شركة الكرة تتمثل في إدارة النشاط الكروي وتسويقه، وليس بيع أصول النادي أو التصرف فيها.
واستشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، موضحًا أن الشراكة هناك قامت على احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للمستثمر.
وأضاف أن دخول المستثمر لم يمنحه حق الاستحواذ على أصول النادي، مثل الملعب والمباني، أو السيطرة المنفردة على قطاع كرة القدم، لأن العلاقة بين الطرفين تنظمها اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان صلاحيات كل طرف.
تقييم الشركة ودور الجهات الرقابية
أكد الشاذلي أن مجلس إدارة الزمالك يظل صاحب السلطة في إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، بينما تتولى الوزارة متابعة الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للأندية.
وأوضح أن قرارات مجالس الإدارات تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماعات، لمراجعتها وإبداء الملاحظات حال وجود مخالفة قانونية.
وأضاف أن تقييم شركة الكرة لا يمكن أن يستند إلى تقدير شخصي من مجلس الإدارة، بل يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة، مع وجود دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذا الملف.
وأشار إلى أن الدراسة القانونية الجارية قد تنتهي إلى سلامة الإجراءات أو رصد ملاحظات تستوجب تصحيحها قبل اعتماد أي تغييرات في نسب المساهمين.
تأجيل صيانة استاد القاهرة بسبب الأهلي والزمالك
وفي سياق آخر، كشف الشاذلي أسباب تأجيل أعمال الصيانة المقررة لأرضية استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الملعب يمتلك واحدًا من أفضل أنواع النجيل عالميًا، وأن تغيير البذور الصيفية والشتوية إجراء دوري معتاد في الملاعب الكبرى، وليس أمرًا استثنائيًا.
وأوضح أن الاستاد يعتمد على أنظمة متطورة تتطلب تنفيذ أعمال صيانة وفق مواعيد محددة للحفاظ على جودة الأرضية وكفاءتها.
وأشار إلى أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تدخل لإتاحة استاد القاهرة أمام الأهلي والزمالك لخوض مباراتيهما في الجولة الأولى من البطولات الإفريقية؛ إذ طلب السماح للأهلي باستضافة مباراته الافتتاحية في كأس الكونفدرالية الإفريقية..
وللزمالك بخوض مباراته في دوري أبطال إفريقيا على الملعب نفسه. وأكد أن أهمية المواجهتين ورغبة الفريقين في اللعب على استاد القاهرة دفعت إلى تأجيل الصيانة، بما يتيح إقامة المباراتين دون التأثير سلبًا على حالة أرضية الملعب.
