صبري موسى يكتب: غياب المجالس المحلية… الدولة بلا عين في الشارع

لا تُقاس قوة الدولة فقط بما تمتلكه من مؤسسات مركزية، بل بقدرتها على رؤية ما يحدث في الشارع قبل أن يتحول إلى أزمة. ومن هنا، يصبح غياب المجالس المحلية المنتخبة أحد أخطر الفجوات الإدارية والسياسية التي تعاني منها الدولة المصرية اليوم. فالمجالس المحلية لم تكن يومًا كيانًا شكليًا، بل كانت العين الرقابية الأقرب إلى المواطن، والوسيط الطبيعي بين الشارع والسلطة التنفيذية، وأداة مبكرة لاكتشاف الخلل قبل تضخمه.

- ضعف الرقابة الشعبية على أداء الوحدات المحلية. - تراكم مشكلات يومية دون حلول جذرية. - اتساع الفجوة بين المواطن ومتخذ القرار. -،تحميل الأجهزة التنفيذية أعباءً رقابية ليست من صميم دورها. والنتيجة: أزمات تُدار بردّ الفعل بدلًا من المنع المسبق.

الدولة التي تعمل وحدها، دون مشاركة شعبية منظمة، تُرهق نفسها بنفسها. والمجالس المحلية ليست خصمًا من هيبة الدولة، بل إحدى أدوات حمايتها، لأنها: - تراقب دون صدام. - تنقل الواقع دون تزييف. - تحاسب داخل الإطار المؤسسي، لا عبر الفوضى. وغيابها يخلق فراغًا رقابيًا لا يعوضه قرار مركزي، مهما بلغت دقته.

- مجالس محلية منتخبة بصلاحيات حقيقية. - تمكين رقابي لا شكلي. - كوادر مدربة تمثل الناس، لا تتحدث باسمهم فقط. - ربط المحليات برؤية الدولة للتنمية المستدامة.

* كاتب المقال: عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ .