التموين تحذر من إلغاء البطاقات في هذه الحالات

تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة الدعم وضمان وصول الدعم التمويني والخبز المدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام.

وفي هذا الإطار، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والمعايير التي قد تؤدي إلى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني وإلغاء بطاقاتهم التموينية حال عدم استيفاء شروط الاستحقاق.

وتعتمد هذه المعايير على مستوى الدخل والملكية وحجم الإنفاق، بالإضافة إلى مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات التموينية وتحديث البيانات بشكل مستمر.

حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

امتلاك أصول وثروات مرتفعة القيمة: تعتبر بعض الممتلكات مؤشرًا على ارتفاع المستوى المعيشي بما يتجاوز شروط الحصول على الدعم، ومن أبرزها امتلاك 10 أفدنة زراعية أو أكثر، وكذلك حيازة سيارة حديثة موديل 2017 أو أحدث، وامتلاك شركة أو نشاط تجاري يصل رأس ماله إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.

ارتفاع معدلات الإنفاق: تتابع الجهات المختصة بعض مؤشرات الإنفاق التي تعكس القدرة المالية للأسرة، ومن بينها:

سداد مصروفات تعليمية مرتفعة لأبناء الأسرة في المدارس الخاصة أو الدولية بقيمة 20 ألف جنيه أو أكثر سنويًا.

مخالفات استخدام البطاقة التموينية

أكدت وزارة التموين أن سوء استخدام البطاقة التموينية أو إهمالها قد يؤدي إلى وقف الاستفادة من الدعم، وتشمل أبرز المخالفات:

ترك البطاقة التموينية لدى البدال التمويني أو أحد المخابز بصورة دائمة أو متكررة.

عدم صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون وجود مبرر.

عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد المقيدين على البطاقة إلى الخارج وعدم التقدم بطلب لحذفه.

مخالفات قانونية تؤثر على استحقاق الدعم

ضمن جهود الدولة لربط الدعم بالالتزام بالقانون، قد يُحرم بعض المواطنين من المزايا التموينية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، ومن أبرزها:
التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف عليها.

تجريف الرقعة الزراعية أو إلحاق أضرار بها بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وفي سياق متصل، وأهابت وزارة التموين بالمواطنين ضرورة مراجعة بياناتهم المسجلة على البطاقات التموينية وتحديثها بشكل دوري، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف الدعم، تجنبًا لوقف الخدمة أو فقدان حق الاستفادة من منظومة التموين.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية بما يخدم الفئات الأولى بالرعاية ويحقق العدالة في توزيع الدعم.