موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

يترقب نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق في مختلف المحافظات انطلاق صرف معاشات شهر مارس 2026، بالتزامن مع تطبيق زيادات لفئات جديدة تدخل منظومة الاستفادة خلال الشهر الجاري، وسط تساؤلات موسعة حول موعد الصرف الرسمي، وقيمة الزيادات، وطرق الحصول على المستحقات بسهولة.

الموعد الرسمي لصرف معاشات مارس 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات مارس 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم 1 مارس 2026، على أن يستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وفق خطة منظمة تستهدف تقليل التكدس أمام منافذ الصرف وتيسير حصول كبار السن على مستحقاتهم دون معاناة،ويشمل الصرف جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل بالآليات المعتمدة لتوزيع عمليات الصرف على مدار الشهر.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك من خلال هذا الرابط.

-اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية.

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.

-إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

-ثم بعد ذلك، تظهر تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المستحقة بالجنيه بشكل مباشر.

المستفيدون من زيادة مارس 2026

أوضحت الهيئة أن الزيادات المطبقة اعتبارًا من يناير 2026 تشمل المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد القانونية خلال عام 2026، ما يعني أن من يصل إلى سن المعاش خلال شهر مارس سينضم رسميًا إلى الفئات المستفيدة من الزيادة.

وشهدت الفترة من 2025 إلى 2026 رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا بزيادة 260 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى من 11.600 جنيه إلى 13.360 جنيهًا بزيادة 1760 جنيهًا.

طرق صرف المعاشات في مارس 2026

وفرت الهيئة عدة وسائل متنوعة لصرف المعاشات، بما يمنح مرونة كاملة للمواطنين في اختيار الوسيلة الأنسب، وتشمل:«ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة».

هل توجد زيادة جديدة لجميع أصحاب المعاشات؟

أكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات الحاليين لن يحصلوا على زيادة إضافية خلال مارس 2026، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية لهم في شهر يوليو وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات رفع المعاشات بصورة دورية ومنظمة، ويعكس هذا الإطار القانوني التزام الدولة بضبط منظومة المعاشات وتحقيق العدالة بين المستحقين، مع ضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل.