بعد فيديو أثار الجدل.. التضامن تكشف حقيقة واقعة أطفال دار الرعاية بمدينة السلام

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر عددًا من الأطفال داخل أحد البيوت الصغيرة التابعة لإحدى مؤسسات الرعاية، مؤكدة أنها تحركت فور رصد الفيديو للتحقق من صحة الواقعة وضمان سلامة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الفحص الأولي أكد أن الفيديو المتداول تم تصويره داخل أحد البيوت الصغيرة التابعة لمؤسسة أهلية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، حيث تم على الفور تكليف الجهات المختصة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بفحص الواقعة والوقوف على حقيقة ما جرى، والتأكد من مدى التزام المؤسسة بالضوابط المنظمة لدور الرعاية.

حل المؤسسة وسحب ترخيص البيت الصغير

وأكدت الوزارة أن المؤسسة المشرفة على البيت الصغير صدر بحقها حكم قضائي سابق يقضي بحلها، وفي ضوء ذلك اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت سحب ترخيص البيت الصغير، تمهيدًا لإغلاقه وفقًا للقانون.

وأضافت أن الوزارة حرصت في الوقت نفسه على ضمان استمرار تقديم الرعاية للفتيات المقيمات بالدار، حيث جرى نقلهن إلى إحدى جهات الرعاية البديلة المعتمدة، بما يضمن عدم تأثرهن بالخدمات الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية، مع توفير جميع أوجه الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهن.

الوزارة تكشف ملابسات الفيديو المتداول

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق ونقل الفتيات، قام بعض مسؤولي البيت الصغير بتحريض الأطفال على الاعتراض على قرار النقل، وهو ما أدى إلى محاولة بعض الفتيات منع اللجنة المختصة من أداء مهامها، الأمر الذي ظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن ما ظهر في المقطع لا يعكس حقيقة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وإنما جاء نتيجة التحريض الذي تعرضت له الفتيات خلال تنفيذ القرار الإداري.

رصد مخالفات جسيمة داخل الدار

وأوضحت الوزارة أن فريق الضبطية القضائية أجرى فحصًا شاملًا للواقعة، وأسفر عن رصد عدد من المخالفات التي تمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال، من بينها تعريض الأطفال للخطر، واستغلالهم بصورة تتعارض مع مصلحتهم الفضلى، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع تنتهك خصوصيتهم، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة الرأي العام، فضلًا عن عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بحق الدار.

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محضر بجميع المخالفات التي تم رصدها، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الواقعة.

مناشدة للإبلاغ عن أي انتهاكات

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع قد تمثل خطرًا على الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع البلاغات بمنتهى الجدية حفاظًا على حقوق الأطفال وسلامتهم.

وأشارت إلى إمكانية التواصل من خلال الخط الساخن للوزارة رقم 16439، أو خط «أبناء مصر» 19828، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات داخل دور الرعاية أو المؤسسات الاجتماعية.

التزام بحماية الأطفال وتطبيق القانون

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الدوري على جميع مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع الأطفال، مؤكدة أن حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم تمثل أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تورطها في تعريض الأطفال للخطر أو استغلالهم بأي صورة، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال داخل مؤسسات الرعاية.