كارت المفتش.. التموين تبدأ الرقابة لحظة بلحظة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل تفعيل منظومة “كارت المفتش”، “ورادار الأسعار”، في خطوة،وتستهدف تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعزيز قدرة الأجهزة التموينية على رصد المخالفات وتوثيقها لحظيًا، بما يضمن متابعة حركة السلع والأسعار بشكل أكثر دقة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، أن إطلاق المنظومتين يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي للممارسات غير المنضبطة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.

رقابة تعتمد على البيانات

وقال مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على أحد القنوات الفضائية، إن هناك توجيهات واضحة بتكثيف التواجد الرقابي الفعلي داخل الأسواق، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في متابعة المنشآت والمحال التجارية.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بالتحرك الفوري لتطوير الأدوات الرقابية التي يستخدمها مفتشو التموين خلال حملاتهم وجولاتهم الميدانية، بما يسمح بالانتقال إلى مستوى أكثر تطورًا من الرقابة، يعتمد بصورة أكبر على البيانات والمعلومات والتوثيق الإلكتروني.

وأكد أن الهدف من المنظومة الجديدة هو رفع كفاءة العمل الرقابي، وتوفير معلومات دقيقة يمكن الرجوع إليها عند متابعة نتائج الحملات، فضلًا عن دعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق.

«كارت المفتش» يدخل المحافظات

وكشف الدكتور أحمد أبو الغيط أنه تم تطبيق منظومة «كارت المفتش» على مستوى المديريات التموينية بمختلف المحافظات، مع توزيع البيانات الخاصة بالمنظومة، تمهيدًا لتفعيلها في متابعة أعمال التفتيش والرقابة الميدانية.

وتمنح المنظومة المفتش القدرة على إثبات وجوده وزيارته للمنشأة بشكل لحظي، إلى جانب تسجيل نتائج الزيارة فور تنفيذها، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن تفاصيل الجولات الرقابية والمنشآت التي تم المرور عليها.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، يتم توثيق المخالفات التي يتم رصدها ميدانيًا باستخدام الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب تسجيل الموقع الجغرافي، بما يوفر سجلًا إلكترونيًا لكل منشأة ولكل زيارة يقوم بها مفتش التموين.

توثيق المخالفات بالصور والفيديو

وتستهدف آلية التوثيق الجديدة تعزيز دقة إجراءات الرقابة، من خلال تسجيل المخالفات فور اكتشافها في موقعها، وعدم الاعتماد فقط على الإجراءات الورقية التقليدية.

كما يتيح التسجيل الإلكتروني للجهات المختصة متابعة نتائج الحملات الرقابية بصورة أسرع، ومراجعة البيانات المسجلة، بما يساعد على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وأكد مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين أن هناك تنسيقًا مشتركًا لتوحيد الجهود وتعزيز منظومة الرقابة، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل الأسواق.

«رادار الأسعار» لمتابعة الأسواق

ويأتي تفعيل «رادار الأسعار» بالتوازي مع منظومة «كارت المفتش»، في إطار توجه وزارة التموين نحو الاستفادة من الأدوات الحديثة والبيانات في متابعة الأسواق، ورصد حركة الأسعار بصورة أكثر انتظامًا.

وتعول وزارة التموين على هذه المنظومات في تطوير آليات الرقابة الميدانية، وضمان سرعة نقل المعلومات من الأسواق، مع استمرار الحملات على المنشآت التجارية لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع.

وتشكل منظومة «كارت المفتش» ورادار الأسعار خطوة جديدة نحو التحول إلى الرقابة الرقمية، حيث تعتمد على التوثيق الفوري والبيانات الميدانية، بما يساهم في توفير سجل إلكتروني للزيارات والمخالفات، ودعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.