وزارة التموين توضح ضوابط تنقية لبطاقات الدعم.. وإتاحة التظلمات للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة بشكل دوري، في إطار خطة الوزارة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، موضحًا أن هذه الإجراءات بدأت منذ عام 2019 وما زالت تُنفذ وفق معايير وضوابط محددة.

وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على  أحد القنوات الفضائية ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة التموين تعتمد على مجموعة من المؤشرات والبيانات عند مراجعة بطاقات التموين، بهدف التأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم التمويني، مع مراعاة العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن من بين الفئات التي تخضع للمراجعة أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الشركات والأنشطة التجارية، وكذلك الأسر التي يلتحق أبناؤها بالمدارس الدولية، إضافة إلى المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية أو ممتلكات تتجاوز 10 أفدنة، حيث يتم تقييم مدى استحقاقهم للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن أعمال التنقية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما تشمل أيضًا مراجعة بيانات المواطنين الذين سافروا إلى الخارج لفترات طويلة، وحذف أسماء المتوفين من البطاقات التموينية، فضلًا عن مراجعة البطاقات التي توقفت عن صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، وذلك للتأكد من استمرار نشاط البطاقة واستحقاق أصحابها للدعم.

وأكد أحمد كمال أن الوزارة أتاحت للمواطنين المتضررين من حذف أسمائهم من بطاقات التموين إمكانية تقديم تظلمات لإعادة فحص حالاتهم، مشيرًا إلى أن باب التظلمات متاح منذ 14 يونيو من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته وإدخال جميع المعلومات الخاصة بدخله وممتلكاته وفقًا للمستندات الرسمية التي تثبت حالته.

وأوضح أن المواطن، بعد تسجيل التظلم إلكترونيًا، يتوجه إلى أقرب مكتب أو مركز تموين تابع لمديرية التموين المختصة، لتقديم المستندات الداعمة لطلبه، حتى يتم فحصها ومراجعة موقفه بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق العدالة في منظومة الدعم.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تتعامل مع جميع التظلمات بجدية، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادته إلى منظومة التموين مرة أخرى بشكل فوري، مع إعادة تفعيل بطاقته التموينية، مؤكدًا أن الهدف من عمليات التنقية ليس تقليص عدد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق قواعد واضحة وشفافة.

واختتم أحمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التموين تواصل تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع الحفاظ على حق المواطنين المستحقين في تقديم التظلمات وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.