وافقت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، تمهيدًا لرفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الالتزامات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، وزيادة عدد القطاعات والإجراءات المرتبطة بخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء أركان حرب محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، إلى جانب عدد من المسؤولين.
خطة مصر الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية
وتضمنت النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا عددًا من المستجدات مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة عدد السياسات والإجراءات الخاصة بالتخفيف لتبلغ 37 إجراءً.
كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ليصبح إجمالي القطاعات 5 قطاعات، فيما ارتفع عدد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتكيف إلى 29 إجراءً، إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
شهادات خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.
كما أقرت اللجنة إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC»، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس.
وتستهدف هذه الخطوة دعم تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة، تمهيدًا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي، بما يتيح الاستفادة من آليات التعاون المناخي المنصوص عليها في اتفاق باريس.
