أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضع في اعتبارها تعظيم العائد التنموي من الشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان وصول ثمار التنمية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً. كما دعا إلى اعتماد نظام "التغذية الراجعة" والبيانات الدقيقة كأداة أساسية لتقييم أداء البرامج المنفذة وضمان استدامة نتائجها.
وجاء ذلك خلال استقباله إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في لقاء استهدف تطوير آليات التعاون المشترك وربطها بالأولويات الوطنية العاجلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.
تناول اللقاء تقييماً شاملاً لمسارات التعاون القائمة، حيث أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا استباقيًا يرتكز على التحرك المبكر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف تحويل البرامج المشتركة إلى نتائج ملموسة تدعم مسار النمو، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة كمحرك رئيسي لمتابعة كفائة اداء الاستثمارات العامة، وتطوير آليات التمويل المبتكرة لتحسين العائد علي الاستثمارات وتعزيز امكانات النمو المستدام الاقتصاد المصري.
من جانبها، جددت إيلينا بانوفا، التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم رؤية مصر التنموية، مشيدةً بالثقة المتبادلة التي تميز هذه الشراكة. واستعرضت "بانوفا" ركائز "إطار الشراكة الاستراتيجية 2023–2027"، والتي تركز بشكل أساسي على:
• دعم الاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي.
• تعزيز النمو الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.
• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الفني خلال الأسابيع المقبلة لعقد ورش عمل مشتركة تهدف إلى مراجعة مؤشرات أداء الإطار الحالي للتعاون، ووضع الأسس التنفيذية للمرحلة الجديدة من الشراكة مع منظومة الامم المتحدة، بما يضمن تحويل التطلعات الاستراتيجية إلى مشروعات ذات أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.
