تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم قطاع الشحن الجوي باعتباره أحد الأنشطة المهمة لتعزيز حركة التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة الطيران خلال السنوات المقبلة.
وتتضمن الخطة زيادة أسطول طائرات الشحن إلى 6 طائرات خلال عام 2026/2027، مقارنة بـ5 طائرات في عام 2025، بما يسهم في تعزيز القدرة على نقل البضائع جوًا ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات.
تحديث مرافق الشحن وجذب الشركات العالمية
تركز الخطة على تطوير مرافق الشحن داخل المطارات المصرية وتحديث التجهيزات والخدمات المقدمة، إلى جانب زيادة القدرات التخزينية وتحسين الأنظمة المستخدمة في تداول ونقل البضائع.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة الشحن وتهيئة بيئة أكثر جاذبية أمام شركات الشحن العالمية، فضلًا عن تحسين سرعة عمليات المناولة وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، بما يدعم تنافسية المطارات المصرية في مجال الخدمات اللوجستية.
كما تتجه الخطة إلى مواصلة الاستفادة من المساحات المتاحة على طائرات الركاب لنقل البضائع، بما يرفع معدلات الاستغلال الاقتصادي للطاقة المتاحة في الرحلات المنتظمة، ويعزز كفاءة تشغيل الأسطول.
مستهدفات لرفع حجم الشحن إلى 165 ألف طن
تضع خطة التنمية مستهدفًا لزيادة حجم عمليات شحن البضائع عبر المطارات المصرية إلى نحو 165 ألف طن خلال عام 2026/2027، مقابل 125 ألف طن في عام 2025، بزيادة تبلغ 40 ألف طن.
ويعكس هذا المستهدف توجه الدولة إلى تعزيز دور المطارات باعتبارها مراكز مهمة لحركة التجارة، وليس فقط لخدمة حركة الركاب، من خلال تطوير البنية التحتية للشحن وزيادة كفاءة التخزين والمناولة وتسريع تداول البضائع.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع العمل على تحسين الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة إجراءات الشحن، بما يساعد على دعم حركة التجارة وزيادة قدرة قطاع الطيران على جذب مزيد من الاستثمارات والشركات المتخصصة في النقل الجوي.
وتتضمن مستهدفات الخطة أيضًا رفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ داخل المطارات، مع تحسين آليات استقبال وتخزين البضائع والتعامل معها، بما يقلل زمن الانتظار ويرفع معدلات انسيابية حركة الشحن، خاصة مع زيادة حجم التجارة والحاجة إلى خدمات نقل أكثر سرعة وكفاءة.
كما تستهدف الإجراءات دعم التكامل بين منظومة النقل الجوي وباقي وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين حركة البضائع من وإلى المطارات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب توفير بيئة أكثر تنافسية تساعد على جذب شركات الشحن والاستثمار في هذا القطاع.
