مدبولي يراجع مستقبل الشركات القابضة ويؤكد: لا تأثير على التشغيل أو التطوير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الدولة على مواصلة تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)؛ ولذا فتعمل الحكومة على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، الأمر الذي يعظم الاستفادة من الأصول، ويحقق أفضل عائد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في تخفيض الدين العام.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصفة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.  

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على استعراض أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، كما تم إفراد جانب لشرح بيانات كل شركة قابضة من هذه الشركات، وبيان الأصول غير المستغلة بها، بالإضافة لعرض بعض مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.

    وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الاشارة، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، والاستفادة منها في تعظيم النشاط الاقتصادي، مع السعي لدراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة جاهزة في هذا الإطار وطرحها أمام المستثمرين استغلالا لتلك الأصول غير المستغلة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أيضا، مع مراعاة إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام لها، من خلال قواعد بيانات الأصول غير المستغلة المتوافرة بالجهات المختصة.

كما تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج تحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة. 

• اقرأ أيضًا:
• وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ويعلن أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري