عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي منظومة المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية وجهاز أملاك الدولة، لمناقشة نسب الإنجاز المحققة في ملف المتغيرات المكانية، ومتابعة جهود الوحدات المحلية في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التعامل الحاسم مع جميع المتغيرات المكانية ومخالفات البناء والتعديات في المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة القانون، مشددًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة.
ووجّه المحافظ رؤساء المراكز بضرورة التواجد الميداني المستمر لكافة الجهات المعنية بأعمال الإزالة، وعلى رأسها الفنيون بالإدارات الهندسية ومديرو التنظيم ومسؤولو المتغيرات المكانية والإدارات المختصة، لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها، مؤكدًا أن نجاح منظومة المتغيرات المكانية يعتمد على سرعة الاستجابة ودقة المتابعة الميدانية.
وشدد اللواء كدواني على أهمية تسجيل جميع المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها على منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، بما يضمن دقة البيانات وسرعة المتابعة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة، مع إعداد حصر يومي للمخالفات التي يتم رصدها وإزالتها وإرسال التقارير بصورة منتظمة.
كما وجّه المحافظ بتفعيل لجان المرور الميداني بجميع القرى والمراكز لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، مع تكثيف أعمال المتابعة خلال الفترات المسائية والعطلات الرسمية لمنع أي محاولات للبناء المخالف.
وأكد محافظ المنيا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ جديد، وفي الوقت ذاته تعمل على تيسير الإجراءات القانونية للمواطنين الجادين، موجهًا بسرعة إنهاء طلبات التراخيص المستوفاة للاشتراطات وعدم السماح بوجود أي تأخير غير مبرر في إصدار التراخيص.
كما وجّه المحافظ بمراجعة موقف المتغيرات المكانية وحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية، خاصة المخالفات المرتكبة قبل أكتوبر 2023، لافتاً إلى أن المحافظة نجحت في تحويل أكثر من 23 ألف متغير مكاني من وضع غير قانوني إلى وضع قانوني، مما أسهم في تجنب إزالتها، فضلًا عن العمل حاليًا على تجهيز ملفات نحو 20 ألف حالة أخرى تمهيدًا لتوفيق أوضاعها.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود التوعية وحث المواطنين على التقدم للتصالح في المخالفات المستوفية للشروط، مستهدفًا دفع 10 آلاف مواطن للتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقنين أوضاعهم وتأمين ممتلكاتهم من الإزالة، وتحقيق الاستقرار العمراني والحد من البناء العشوائي.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الالتزام بالقانون وسرعة إنجاز التراخيص القانونية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، مع استمرار المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية لتحقيق المستهدفات المطلوبة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
