أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، تخصيص مجموعة كبيرة من مكاتب البريد بمحافظة المنوفية لتقديم خدمات تحديث بيانات البطاقات التموينية، إلى جانب استقبال طلبات التظلم الخاصة بالمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية وفقًا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال توفير منافذ قريبة تتيح إنهاء المعاملات بسهولة ودون الحاجة إلى التكدس داخل مكاتب التموين.
وأكدت الوزارة أن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التظلم أو تحديث البيانات يمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب بريد مدرج ضمن القائمة المعلنة، مع استيفاء المستندات المطلوبة ونموذج تحديث البيانات، تمهيدًا لفحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة.
انتشار واسع للمكاتب بجميع مراكز المحافظة
وتضم قائمة مكاتب البريد المخصصة لتقديم الخدمة عددًا كبيرًا من الفروع المنتشرة في مختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية، بما يشمل شبين الكوم، وقويسنا، وأشمون، ومنوف، والباجور، وتلا، وبركة السبع، والشهداء، والسادات، وسرس الليان، بالإضافة إلى العديد من مكاتب البريد الموجودة بالقرى التابعة لهذه المراكز.
ويهدف هذا الانتشار إلى تقريب الخدمة من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، بما يحد من مشقة الانتقال إلى المدن الرئيسية، ويتيح للمستفيدين اختيار أقرب مكتب لإنهاء إجراءاتهم في وقت أقل، خاصة مع زيادة الإقبال على خدمات تحديث بيانات البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية.
كما أوضحت الوزارة أن تخصيص مكاتب البريد لهذه المهمة يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، مع تخفيف الضغط على الإدارات التموينية، وضمان انسيابية العمل وسرعة استقبال الطلبات ومراجعتها.
الوزارة تدعو المواطنين لمراجعة البيانات واستكمال الإجراءات
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية مراجعة المواطنين لبيانات بطاقاتهم التموينية واستكمال أي بيانات أو مستندات مطلوبة في أسرع وقت، لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقرر، مشيرة إلى أن جميع طلبات التظلم سيتم فحصها بدقة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاطلاع على قائمة مكاتب البريد المعلنة داخل المحافظة، واختيار المكتب الأقرب إلى محل الإقامة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مؤكدة أن حق التظلم مكفول لكل من تنطبق عليه الشروط، وأن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة قبل إصدار القرار النهائي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التموين لتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، باعتبارها أحد أهم المنافذ التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة.
