أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في عدد من القضايا، في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لتفاصيل تلك الوقائع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما قد يسيء إلى صورة المجتمع، ولا يعكس الواقع الإحصائي لانتشار هذه الجرائم، فضلًا عن تأثيره السلبي على أسر الضحايا وانتهاك خصوصيتهم.
وشمل قرار حظر النشر القضايا الآتية:
- القضيتان رقما 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
- القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على طفلة قبل قتلها.
- القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
وأكدت النيابة العامة أن قرار الحظر يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية، المحلية والأجنبية، إلى جانب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، مع قصر النشر على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
