إحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي بعد اتهامهما بقتل زوجها خنقًا داخل منزله بديروط بأسيوط

أحالت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط أوراق ربة منزل وشخص آخر إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما بإنهاء حياة زوج الأولى خنقًا داخل منزله بمركز ديروط.

 وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مستشفى ديروط المركزي بوصول رجل في العقد الرابع من عمره جثة هامدة، وقد بدت عليه آثار إصابات متعددة شملت كدمات في الرأس والجسد، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

تحريات المباحث وكشف خيوط العلاقة الآثمة

كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، وتدعى “عبير. ع. ع” وتبلغ من العمر 32 عامًا، بالاشتراك مع سائق توك توك يُدعى “محمد. ص. م”، والذي ارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة أثناء سفر زوجها للعمل بالخارج. 

وأوضحت التحريات أن العلاقة تطورت بين الطرفين بعد تعارفه على المتهمة خلال قضاء احتياجاتها اليومية، ثم تحولت إلى علاقة عاطفية انتهت بالاتفاق على التخلص من الزوج لتمهيد الطريق للزواج.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني قام بتوفير مادة منومة استخدمتها الزوجة في تخدير زوجها داخل المنزل، قبل أن يستغل المتهمان حالة فقدانه للوعي ويحاولا خنقه حتى فارق الحياة، رغم محاولته مقاومتهما في اللحظات الأخيرة.

اعترافات المتهمة وقرار المحكمة المرتقب

أمام جهات التحقيق، اعترفت الزوجة تفصيليًا بارتكاب الجريمة، موضحة أن الخلافات بينها وبين زوجها بدأت بعد اكتشافها زواجه من أخرى أثناء عمله في الكويت، وهو ما دفعها للدخول في علاقة أخرى انتهت بالتخطيط للجريمة. وأقرت بأنها هي من وضعت المادة المخدرة في عصير قدمته له قبل تنفيذ الجريمة بالاشتراك مع المتهم الثاني.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال جلسة محددة مطلع أغسطس المقبل، بعد ورود رأي فضيلة المفتي في القضية تمهيدًا لاتخاذ القرار القضائي النهائي.

وفي السياق ذاته، تواصل الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، حيث تدرس المحكمة أوراق الدعوى بشكل دقيق تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وهو إجراء قانوني إلزامي في قضايا الإعدام داخل القانون المصري. كما تستمع المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة التي قدمت أدلة وتحريات تفصيلية حول الواقعة ودور كل متهم فيها، وسط تأكيدات من جهات التحقيق على توافر نية القتل المسبق واتفاق الطرفين على تنفيذ الجريمة. 

وتترقب الأوساط المحلية في مركز ديروط بأسيوط الحكم المرتقب، في ظل حالة من الاهتمام بالقضية التي أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لظروفها وملابساتها الأسرية المعقدة.