كشفت التحقيقات مع المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة بشأن طبيعة العلاقة التي جمعتها بالمجني عليها، إذ أكدت المتهمة أن الخلافات بينهما لم تكن وليدة اللحظة، وإنما امتدت لسنوات طويلة منذ طفولتها، على حد أقوالها أمام جهات التحقيق.
المتهمة: الخلافات مع والدتي بدأت منذ الطفولة
وقالت المتهمة في أقوالها إن بداية الخلافات تعود إلى الفترة التي أعقبت انفصال والدتها عن والدها وزواجها من رجل آخر، حيث أُجبرت هي وشقيقها على الإقامة مع والدتهما وزوجها داخل شقة الحضانة. وأضافت أن زوج والدتها حاول التحرش بها خلال سنوات الدراسة الجامعية، إلا أنها عندما أخبرت والدتها بما حدث لم تلقَ منها تصديقًا، بل اتهمتها باختلاق الواقعة لرغبتها في التفريق بينها وبين زوجها.
وأوضحت أنها عاشت سنوات من التوتر النفسي داخل الأسرة، مشيرة إلى أن والدتها كانت دائمًا تُحدث خلافات بينها وبين شقيقها، الأمر الذي تسبب – بحسب روايتها – في تعرضها للاعتداء أكثر من مرة، حتى احتاجت إلى العلاج بعد إحدى تلك الوقائع.
اتهامات بالتدخل في حياتها الزوجية وإفساد علاقاتها
وخلال التحقيقات، ذكرت المتهمة أنها تعرفت أثناء دراستها الجامعية على شاب كانت تستعد للارتباط به، إلا أنها فوجئت – وفقًا لأقوالها – بقيام والدتها وزوجها بالتواصل مع أسرة الشاب وإبلاغهم بمعلومات وصفتها بغير الصحيحة، ما أدى إلى فشل مشروع الزواج.
وأضافت أن والدتها تدخلت كذلك في حياتها الزوجية الأولى، مؤكدة أن خلافات نشبت بينها وبين زوجها السابق بسبب شقة كانت ترغب في تخصيصها لابنتيها، إلا أن والدتها أقنعت زوجها السابق بأحقيته في نصفها، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات وانتهى بالطلاق عام 2007.
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول الدوافع والخلافات العائلية
وتابعت المتهمة أن والدتها كانت تسعى بعد الطلاق إلى اصطحاب حفيدتيها للإقامة معها، مدعية أن الهدف من ذلك كان الحصول على النفقة الخاصة بهما. كما أشارت إلى أنها تعرضت لضغوط من والدتها للزواج مرة أخرى، ثم اتهمتها لاحقًا بالتسبب في انهيار زيجتها الثانية بعد تحرير محضر ضد زوجها إثر ادعاءات نسبت لإحدى ابنتيها، قبل أن يتم حفظه.
وأوضحت كذلك أن زوج والدتها حرر محضرًا ضدها يتهمها فيه بالتعدي عليه، وأن والدتها أرسلت أوراق تلك المحاضر إلى طليقها، وهو ما استند إليه في دعوى استرداد حضانة ابنتيهما، لتنتهي القضية بانتقال حضانتهما إلى والدهما، بحسب ما ورد في أقوالها.
واختتمت المتهمة أقوالها بالإشارة إلى أن والدتها انفصلت عن زوجها الثاني بعد زواج استمر 26 عامًا، مؤكدة أن ذلك انعكس على طبيعة العلاقة بينهما، وأن والدتها كانت تطلب منها مبالغ مالية بصورة متكررة، فضلًا عن مطالبتها بشراء شقة وتسجيلها باسمها، معتبرة أن تلك الخلافات كانت من أبرز أسباب استمرار النزاع بينهما، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف جميع ملابسات القضية.
