لجان مجلس النواب تناقش الأسبوع الجاري الألبان المدعمة والبحث العلمي ودعم المشروعات الصغيرة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الفترة من اليوم الأحد 28 يونيو وحتى الأربعاء 1 يوليو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والملفات الاقتصادية والخدمية، بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتستهل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها اليوم الأحد، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتشهد لجنة الشئون الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة الدعم والبطاقات التموينية، وتفعيل التعاونيات، والاقتصاد غير الرسمي، والدعم النقدي، إضافة إلى ملفات الاستثمار، وإدارة الدين العام، وسوق المال، والعملات الرقمية، وجذب الاستثمارات.

الألبان المدعمة  

كما تناقش لجنة الشئون الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال في مصر، في جلسة استماع تستهدف الوقوف على آليات تطوير المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي القطاع الصناعي، تبحث لجنة الصناعة سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الربط بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطة وزارة المالية لدعم القطاع، ومستوى تنفيذ استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

الريف المصري  

كما تبحث لجنة الدفاع والأمن القومي دور شركة تنمية الريف المصري الجديد في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، فيما تناقش لجنة الشئون الإفريقية أهمية انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" والعائد الاقتصادي للقارة الإفريقية.

وتتضمن أجندة اللجان كذلك مناقشة عشرات طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة في قطاعات الإسكان، والنقل، والزراعة، والطاقة، والتعليم، والاتصالات، والإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة، وحقوق الإنسان، بما يعكس استمرار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في متابعة أداء الحكومة والاستجابة لقضايا المواطنين.