مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة دخول العاملين بالدولة
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة،
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة،
كشف النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب أن هناك إشكالية متعلقة بالمعلمين، الذي يتم حساب العلاوة على أساسي 2014، بينما يتم حساب الاستقطاعات على السنة الحالية.
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة، مع الحفاظ على التوازن المالي واستدامة الموازنة العامة.
ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
قال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إعطاء التوازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين.
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب العلاوة الدورية وقالت : استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱٦ ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها. شهريًا.
أكد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 15% علاوة العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، ومنح العاملين بالدولة غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15%.
تناقش لجان مجلس النواب الأسبوع الجاري العلاوة الدورية والألبان المدعمة والبحث العلمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور مسئولين من الحكومة.