تخصصات جديدة بالمدارس المصرية الألمانية.. فرص عمل في مصر وألمانيا

تفتح المدارس المصرية الألمانية آفاقًا جديدة أمام طلاب التعليم الفني، من خلال التوسع في تخصصات مهنية تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل في مصر وألمانيا، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والعملية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل في القطاعات الصناعية والخدمية، وذلك وفقًا لأحدث المناهج والمعايير المهنية المعمول بها في ألمانيا.

وكشف نادر نبيل، المدير التنفيذي لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية (TCTI II)، عن توجه المشروع لربط التخصصات الدراسية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال دراسات ترصد المهن الأكثر طلبًا حاليًا والمتوقع زيادة الاحتياج إليها خلال السنوات المقبلة، بما يضمن أن تكون البرامج التعليمية والتدريبية مرتبطة بفرص التوظيف الحقيقية.

وأوضح نبيل، في تصريحات خاصة، أن فلسفة المدارس المصرية الألمانية تعتمد على تقديم تعليم فني يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في إعداد وتأهيل الكوادر المهنية، مؤكدًا أن تحديد التخصصات يخضع لدراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية في البلدين، وليس مجرد اختيار تقليدي للبرامج الدراسية.

ميكاترونيكس السيارات.. تخصص جديد

وأشار المدير التنفيذي إلى أن تخصص ميكاترونيكس السيارات يأتي في مقدمة التخصصات الجديدة التي بدأ تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي، نظرًا لأهميته في سوق العمل الألماني، وما يشهده قطاع السيارات من تطور تكنولوجي متسارع يتطلب عمالة فنية مؤهلة للتعامل مع الأنظمة الحديثة.

وأضاف أن التخصص يُدرس بمدرسة «ناتكو» في منطقة شبرا، المعروفة سابقًا باسم مدرسة جلال فهمي، بالتعاون مع الشريك الصناعي المتمثل في مصنع مرسيدس بنز في مصر ومراكز الخدمة التابعة له.

وأكد أن المناهج المستخدمة تستند إلى أحدث المناهج والمعايير المهنية المعمول بها في ألمانيا، مع نقل الخبرات التدريبية إلى المدارس المصرية، بما يساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة في مجال صيانة وإصلاح الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية للسيارات.

الكهرباء والميكانيكا والفندقة ضمن خطة التوسع

وأوضح نبيل أن خطة تطوير التخصصات لا تقتصر على قطاع السيارات، وإنما تشمل مجالات أخرى، من بينها التركيبات الكهربائية والميكانيكا، إلى جانب الاستعداد للتوسع في تخصص الفندقة والضيافة، باعتبارها من المجالات التي ترتبط باحتياجات سوق العمل الألماني.

ولفت إلى أن إشراك الشركات
والمؤسسات الصناعية والخدمية في العملية التعليمية يتيح لها التعرف على الطلاب ومهاراتهم منذ سنوات الدراسة، والمساهمة في إكسابهم الخبرات المهنية التي تحتاج إليها، وهو ما يعزز فرص التوظيف ويحقق توافقًا أكبر بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

10 مدارس بدعم المشروع و28 بالشراكة مع القطاع الخاص

وكشف المدير التنفيذي لمشروع الدعم الفني أن المشروع يستهدف تقديم الدعم لـ10 مدارس مصرية ألمانية حتى نهاية مرحلته الحالية، موضحًا أن بعض المناهج والتخصصات التي يجري تطويرها يتم تطبيقها في 6 مدارس.

وأشار إلى أن تأثير المشروع يمتد إلى نطاق أوسع من المدارس التي تحصل على الدعم المباشر، في ضوء جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوسيع منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة وقعت شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل 28 مدرسة، فيما يواصل المشروع دعم تطوير منظومة التعليم الفني المصري الألماني، والعمل على توسيع تطبيق المناهج والمعايير المهنية التي يجري تطويرها.

تحسين صورة التعليم الفني يبدأ من الخريج

وفيما يتعلق بتغيير الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني، أكد نبيل أن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد على الحملات الإعلانية وحدها، وإنما يحتاج إلى جهود مستمرة تبدأ بتحسين جودة التعليم والتدريب، وتنتهي بتخريج كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة داخل مواقع العمل.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في إعداد المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، تمثل ركائز أساسية لتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن المجتمع سيعيد تقييم هذا النوع من التعليم مع ظهور خريجين يمتلكون مهارات مهنية حقيقية ويحصلون على فرص عمل مناسبة.

تطوير شامل للمناهج والمعلمين والبنية التحتية

وأكد نبيل أن جهود مشروع الدعم الفني لا تقتصر على تدريب الطلاب والمعلمين، بل تمتد إلى تطوير منظومة التعليم الفني على مستويات متعددة، تشمل دعم السياسات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والوزارة والقطاع الخاص.
ج
وتتضمن مجالات الدعم تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين والطلاب، وتوفير الخامات والمستلزمات اللازمة للتدريب العملي، وتحسين البنية التحتية للمدارس، إلى جانب دعم التحول الرقمي وإطلاق منصات التعلم، وتطوير منظومة الامتحانات، والعمل على تعزيز كفاءة تمويل التعليم الفني.

وشدد المدير التنفيذي على أن اختيار المدارس والشركاء الصناعيين المشاركين في المشروع يتم وفق معايير محددة، ترتبط بمدى قدرتهم على تقديم تعليم وتدريب فني يتوافق مع المعايير المهنية المطلوبة، مؤكدًا أن الكفاءة والقدرة الفعلية على تطوير المنظومة تمثلان الأساس في بناء هذه الشراكات.

وتعكس هذه الجهود توجهًا نحو تحويل التعليم الفني إلى مسار تعليمي يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ويمنح الطلاب فرصًا أفضل لاكتساب المهارات المهنية المطلوبة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الألمانية.